عرض مشروع قانون التقاعد للمناقشة بالبرلمان نهاية نوفمبر الجاري

سيعرض مشروع القانون المتعلق بالتقاعد نهاية شهر نوفمبر الجاري في جلسة علنية للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أكده رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، علي ملاخسو.
وأوضح ملاخسو في تصريح لوأج أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، سيتم عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا في بحر الأسبوع المقبل لتحديد الصياغة النهائية لمشروع تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون. وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون ”إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون. يذكر أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية. وبالرغم من تجاوز هذه الفترة، استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الإرادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997، مما أدى إلى الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
ولهذا الغرض، يقترح مشروع هذا القانون ”إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ سنة 1983”.
وتسمح هذه الإجراءات ب”حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال”.
من جهة أخرى، يكرس مشروع النص ”حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى المحدد ب60 سنة في حدود خمس (5) سنوات. وسيسمح هذا الإجراء للعمال المعنيين، لا سيما باعتماد سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد.
كما يدرج مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة، ومن جهة أخرى، بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم.
وينص مشروع هذا القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثلة في الاشتراكات الاجتماعية.