قانون التقاعد الجديد أمام نواب البرلمان نهاية شهر نوفمبر الجاري

كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني علي ملاخسو أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد سيعرض نهاية شهر نوفمبر الجاري في جلسة علنية للمناقشة
وأوضح ملاخسو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة ستعقد اجتماعا بحر الأسبوع المقبل لتحديد الصياغة النهائية لمشروع تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون
ويهدف مشروع هذا القانون, الذي يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد, الى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون.
وفي هذا الاطار, يقترح مشروع القانون "إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.
يذكر أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التى تلت غلق عدة مؤسسات وطنية.
وبالرغم من تجاوز هذه الفترة, إستمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الارادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997, مما ادى الى الاضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
ولهذا الغرض, يقترح مشروع هذا القانون "إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة الى قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ سنة 1983".
وتسمح هذه الاجراءات ب"حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال".
من جهة أخرى, يكرس مشروع النص "حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الادنى المحدد ب60 سنة في حدود خمس (5) سنوات. وسيسمح هذا الاجراء للعمال المعنيين, لا سيما باعتماد سنوات العمل الاضافية بعنوان التقاعد.
كما يدرج مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة, ومن جهة أخرى, بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم.
وينص مشروع هذا القانون على مبدأ المصادر الاضافية لتمويل نفقات التقاعد التى من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثلة في الاشتراكات الاجتماعية