إضرابات تصعيدية دورية بداية من 21 نوفمبر واعتصام أمام البرلمان

13 نقابة تقرر شلّ المزيد من القطاعات الحساسة وتتحدى الحكومة من جديد

أعلن التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة عن تجديد الإضرابات الدورية بداية من بداية من 21، 22 و23 نوفمبر الجار ي وسيتم تجديده في 27، 28 و29 من ذات الشهر مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 27 نوفمبر في انتظار التصعيد مستقبلا في حالة مواصلة الحكومة انتهاج سياسة ”الأذان الصماء” اتجاه ملفات ”التقاعد”، ”قانون العامل” و”القدرة الشرائية”.

خلال اجتماع نظم أمس بمقر النقابة الوطنية للممارسين العامين أجمعت 13 نقابة تمثل قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وقطاعات الصحة والفلاحة، وسونلغاز، بالإضافة إلى الإدارات العمومية على تلبية مقترح الإضراب الدوري المتجدد، والذي سيكون على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع مرفوقا باعتصام وطني يتم فيه الزحف إلى مقر المجلس الشعبي الوطني لنقل انشغالات الطبقة الشغيلة الرافضة ”إلغاء التقاعد النسبي” من جهة، والرافضة أيضا تمرير مشروع العمل الجديد دون إرجاعه للشركاء الاجتماعيين لإثرائه.
وتقرر خلال الاجتماع تنظيم إضراب بداية من 21، 22 و23 نوفمبر يرفق بخرجات إلى الشارع، في اعتصامات أمام مقرات الولايات، في 21 نوفمبر مع التصعيد في احتجاجات أمام مقر الولايات يوم 23 نوفمبر، والتي ستكون جهوية بكل من سيطف والأغواط، وهران، وبومرداس، على أن يكون التصعيد عبر إضراب آخر أيام 27، 28 و29 نوفمبر، يرفق باعتصام وطني يوم 27 نوفمبر أمام البرلمان من أجل التنديد بالمساس بممارسة العمل النقابي والتضامن اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال الذين تعرضوا لقرارات تعسفية، من تسخيرات وإقصاءات والتوقيفات ومتابعات قضائية.
وتمسك المجتمعون بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الإنعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأعلن المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية تصعيد الحركة الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي، وحذر خلال انعقاد أمس دورة عادية بثانوية رابح بيطاط بولاية البليدة من تدهور الأوضاع بقطاع التربية جراء نقص التأطير البيداغوجي والإداري والقرارات التعسفية الانفرادية للوصاية (الإصلاحات، تقليص العطل...).
”الكلا” يلتحق بالإضرابات ويحذّر من الملفات العالقة
هذا فيما ندد بالمضايقات الممارسة على نقابة ”الكلا” في مختلف الولايات من طرف مدراء التربية وذلك بعدم منح التراخيص لتنصيب الفروع بالثانويات وبالنشاط النقابي بالإضافة إلى التأخر في الاستجابة لطلبات المكتب الوطني في الآجال المحددة.
ويحذر وزارة التربية من التلاعبات واستغلال ملف الأساتذة المتعاقدين المحالين علي البطالة وعدم تسديد أجورهم في الوقت المناسب كما حذر من عدم التكفل بالأساتذة الموظفين في القوائم الاحتياطية الوطنية (الإيواء والإطعام)علما أنه لم يتم تسديد أجورهم بعد.
وسجل المجلس بكل أسف التعاطي السلبي للحكومة واستخفافها بالمطالب المشروعة رغم الاستجابة القوية لإضراب التكتل النقابي، مؤكدا في ذات السياق على تصعيد الحركة الاحتجاجية في إطار التكتل، في وقت ندد برفض مدير التربية للجزائر وسط منح رخص الدخول للثانويات وعقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي 2 نوفمبر الجاري بحجة الإضراب الذي دخل فيه التكتل النقابي، مشيرا إلى أن التضييق النقابي الممارس على الأساتذة جعلهم يتخوفون من مستقبل العمل النقابي أمام هذه التصرفات. وعاد المجلس إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها المؤسسات التربوية ومن بينها الاكتظاظ الذي يدفع إلى القلق وإرهاق الأساتذة بتكملة النصاب في مؤسسات أخرى وكل هذا لتقليص المناصب في القطاع على حساب المدرسة النوعية، ونقص التأطير البيداغوجي والإداري، حيث لم تتمكن الوزارة من التغلب عليه وقد يدفع المؤسسات إلى الاحتجاج في القريب. وذكر غياب الاهتمام الفعلي بالجانب البيداغوجي من خلال دعم السلطة البيداغوجية للأستاذ وتحريره من الهيمنة الإدارية. ينقل انشغالات الأساتذة الرافضة لتقليص أيام العطل والمساس بفترات الاسترجاع لمهنة شاقة وصعبة وخاصة في ظل انعدام أدنى شروط العمل البيداغوجي والتربوي الفعال.
من جهة أخرى، استنكر المجلس سياسة الأمر الواقع والغموض الذي يشوب امتحان البكالوريا وكيفية تنظيمه، داعيا في سياق آخر إلى التسيير اللامركزي للخدمات الإجتماعية، مشيرا إلى أن ما يحدث في التسيير الحالي أكبر دليل على فشل طريقة التسيير المركزي وعجزها عن تقديم الخدمات لأصحابها ورفع بعض الغبن عنهم، منددا بانعدام الشفافية في طريقة التسيير التي تنتهجها تعاضدية عمال التربية بعيدا عن أعين عمال القطاع والتضييق على ذوي الحقوق إثر الشكاوي التي قدمت والتي تطعن في القوانين المسيرة لهذه الهيئة والتي سبق وأن طعن مجلس ”الكلا” في قانونية الإجراءات المتبعة في تشكيل هيئاتها. وفي الأخير يشكر جميع العمال والموظفين على مشاركتهم الفعالة في الاحتجاجات السابقة ويدعوهم للتجنيد أكثر والاستعداد للحركات الاحتجاجية التي سيعلن عنها من طرف التكتل النقابي وذلك من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.