بعد فسخ العقد مع الفرنسيين.. سوناطراك تستعين بالصينيين لإعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين

فاقت تكلفتها 45 مليار دينار وسترفع إنتاج الجزائر من الوقود ب 35 بالمائة

* بوطرفة: ”نستورد 4 مليون طن وقود سنويا واستهلاكه تراجع ب 20 بالمائة في 2016”
كشف، أمس، وزير الطاقة نور الدين بوطرفة عن تسجيل تراجع في استهلاك الوقود في 2016 بالمقارنة مع السنة الماضية، بنسبة تتراوح بين 18 و20 بالمائة، مشيرا أن الجزائر تستورد ما معدله 4 مليون طن سنويا من الوقود، وإعادة تأهيل معمل تكرير البترول بسيدي رزين بالعاصمة من شأنه التقليل من نسبة الاستيراد من خلال تعويضها بالإنتاج المحلي.

أشرف، أمس، كل من وزير الطاقة نور الدين بوطرفة والسفير الصيني بالجزائر بمبنى المديرية العامة لسوناطراك بالجزائر العاصمة، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز وتهيئة مصفاة الجزائر بسيدي رزين ببراقي بالعاصمة، بحضور مسؤولي الشركة الصينية المنجزة ”سي بي أو سي سي” ومجمع سوناطراك.
وقد تم تكليف المؤسسة الصينية بأشغال تأهيل معمل تكرير البترول بسيدي رزين بالعاصمة والمتوقّفة منذ 2015 بسبب فسخ العقد مع المؤسسة الفرنسية ”تيكنيب”.
ومن المزمع أن يرفع هذا المشروع من طاقة إنتاج المحروقات بنسبة 35 بالمائة، وحسب ما كشف عنه بوطرفة فقد تم مباشرة تجسيد المشروع في جانفي 2011 ليتم إلغاء العقد المبرم بين سوناطراك وهذه الأخيرة نتيجة تماطلها في التجسيد في جويلية 2015، حيث أكد الوزير أنه لم يكن سهلا على سوناطراك إعادة بعث المشروع من جديد، معبرا عن ثقته الكبيرة في الشركة الصينية قائلا ”لقد تم تسجيل تماطل مع المؤسسة الشريكة سابقا ما جعلنا نلغي العقد المبرم، وقد كان صعبا علينا ذلك خاصة أن 95 بالمائة من التجهيزات كانت جاهزة، فليس من السهل إيجاد شركات تقوم حقا بالمواصلة، أتمنى تجسيد المشروع في ظرف 18 شهرا”.
وتبلغ مدة إنجاز مشروع المصفاة ب 21 شهرا بطاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنويا لمختلف مشتقات المحروقات، 1 مليون طن وقود و2.7 مليون طن غازوال، وذلك بهدف تخفيض فاتورة استيراد هذه المواد.
من جهته، اعتبر المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي، أن هذه المصفاة تندرج في إطار برنامج المجمع لتطوير المصافي بعد كل من مصفاتي سكيكدة وأرزيو.
كما أكد نائب مدير الشركة الصينية أن 3 مشاريع في طور الإنجاز سيتم تجسيدها بالشراكة مع سوناطراك بهدف تطوير القدرات الإنتاجية للمجمع، مفصحا عن التكلفة الإجمالية للمشروع التي بلغت 45.5 مليار دينار، موزعة بين الطرفة الجزائري ب 9.5 مليار دولار و323.5 مليون دولار بالنسبة للطرف الصيني.