الإصلاحات الضريبية تحسّن مرتبة الجزائر في تسيير التجارة العالمية

صنفها "أونكتاد" في الفئة الثالثة بسبب التحفيزات التي حملها قانون الاستثمار الجديد

صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”أونكتاد”، الجزائر ضمن 36 بلداً اتخذ ما مجموعه 53 تدبيراً يتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في فترة ستة أشهر بين ماي وأكتوبر من هذا العام، بعد قيامها بإصلاحات ”هامة” خلال الأشهر الستة الأخيرة من أجل تحسين مناخ الأعمال بها.
وأكدت ”أونكتاد” في تقريرها الذي صدر بعنوان ”رصد سياسة الاستثمار”، الذي أصدرته من مقرها في جنيف، أمس الأول، أن تعزيز الاستثمار الأجنبي هو وسيلة مهمة لإحياء الاقتصاد العالمي الراكد، وأن تدابير تشجيع وتيسير الاستثمار تلعب أيضاً دوراً مهماً، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي ركوداً”.
وقسمت ”أونكتاد” القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات العامة التي اتخذتها الدول في مجال السياسة العامة للاستثمار إلى أربع فئات: إجراءات تتعلق ب”الدخول إلى السوق وتأسيس استثمار أجنبي”، و”علاج استثمارات قائمة”، و”تعزيز وتيسير الاستثمار”، وقوانين تتناول ”البيئة العامة للأعمال التجارية”.
وظهرت الجزائر في الفئة الثالثة بإدخالها تشريعات جديدة تمنح تحفيزات ضريبية لمشاريع الاستثمار.
وحسب المنظمة الأممية فإن القانون الجديد حول الاستثمارات بالجزائر المصادق عليه في جويلية الماضي من شأنه أن يسمح بترقية وتسهيل الاستثمارات.وتشير الندوة الأممية حول التجارة والتنمية إلى أن هذا القانون أدخل تخفيضات في الضرائب وتضمن تحفيزات جبائية، لاسيما بالنسبة للمنتوجات والخدمات المستوردة والموجهة لإطلاق مشاريع استثمارية.
وتوقعت المنظمة بالنسبة لشهر سبتمبر أنه من شأن تغيير الاتجاه في مجال السياسة الاستثمارية أن يساعد الجزائر على جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.وتمثلت الإجراءات الأخرى في المصادقة على استراتيجية شاملة لتحرير الاستثمارات بالهند واتخاذ تدابير جديدة لاستحداث مؤسسات أجنبية في الصين وفتح قطاعات الصناعة بالبحرين وإندونيسيا والفليبين حسب المنظمة. كما لاحظت المنظمة أن الاستثمارات الأجنبية تشكل ”وسيلة هامة لإنعاش اقتصاد عالمي راكد”، موضحة أن القيود في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية المسجلة عبر العالم خلال الفترة التي شملها هذا التقرير مردها الحاجة إلى حماية المصالح الوطنية للدول. من جهة أخرى تضمنت وثيقة هذه المنظمة إبرام عدد هام من الاتفاقات الدولية في مجال الاستثمار.
وأضافت ”أونكتاد” أنه خلال الفترة المعنية سابقة الذكر، هناك عدد كبير من المفاوضات الجارية لإبرام مزيد من اتفاقيات الاستثمار، بعضها في إطار إقليمي، مثل مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (بين دول آسيان العشر وست اقتصادات آسيوية كبرى - أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزلندا). ومفاوضات اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (الجولة ال15 الأخيرة جرت في نيويورك للفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الماضي.
كما حصل تطور جوهري ذو علاقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، وهو توقيع الاتفاقية الشاملة للاقتصاد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في ال30 من أكتوبر 2016.
وكما هو الحال في الفترة المماثلة التي سبقت الأشهر الستة الماضية، فإن أغلب الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار استهدفت تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند على تحرير الاستثمارات، وتبني إجراءات جديدة لتعزيز وتسهيل الاستثمار في عدد من الصناعات، من ضمنها الطيران، والتمويل، وتجارة مبيعات التجزئة والجملة.وحسب جداول تقرير ”أونكتاد”، بلغت حصة الإجراءات الهادفة لتحرير، وتعزيز، وتسهيل الاستثمار خلال الفترة من أول ماي 2016 إلى 15 أكتوبر 2016 حدود 74 في المائة، وهي نسبة تقل عن المعدل العام في السنوات الأخيرة، حيث إنه خلال الفترة من 1 جانفي إلى 15 أكتوبر2016، كانت الحصة بحدود 78 في المائة.
من بين الدول ال36، كانت هناك دول صناعية متقدمة كالولايات المتحدة، كندا، أستراليا ودول أوروبية كألمانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، سويسرا، رومانيا، بلغاريا، ودول ناشئة الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، الهند، إندونيسيا، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل، ودول عربية السعودية، البحرين، الكويت، الجزائر، مصر، الأردن، السودان، تونس، علاوة على دول إفريقية من بينها موريشيوس، ناميبيا، وكينيا.