في تحقيق حول توجهات الاستثمار في العالم

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو الجزائر
توقعت ندوة الأمم المتحدة للتجارة و الاستثمار، تسجيل قفزة في تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو الجزائر سنة 2016 بفضل تغير المنحى في مجال سياسات الاستثمار.
و أشارت المنظمة الأممية في تحقيق حول توجهات الاستثمار في العالم أصدرته أول أمس، إلى أن «تحرير أنظمة الاستثمار و خوصصة الأصول التي تملكها الدولة من شانهما إعطاء دفع للاستثمارات الاجنبية المباشرة» نحو افريقيا مستشهدة بمثال الجزائر.
و سيساعد تغير المنحى فيما يخص سياسات الاستثمار و اعادة تحديد راسمال مؤسسات الدولة الجزائر على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
و تترقب الندوة ارتفاعا في التدفقات نحو الجزائر مع عملية التنازل عن أسهم 20 حقلا نفطيا و غازيا التي يعتزم مجمع سوناطراك تنفيذها.
و لم تقدم المنظمة تقديرا بالأرقام لحجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية المرتقبة لسنة 2016.
و ستسجل هذه القفزة بعد التراجع المسجل سنة 2015 في التدفق الوارد ب587 مليون دولار مقابل 5ر1 مليار دولار سنة 2014 حسب التقديرات التي اصدرتها الندوة في يونيو الفارط.
و تبين الأرقام الصادرة في جوان ارتفاعا في مخزون الاستثمارات المباشرة الأجنبية الواردة الذي يمثل مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي استقطبتها الجزائر خلال 15 سنة من 3ر3 مليار دولار نهاية 2000 الى 2 ر26 مليار دولار سنة 2015.
و يشير التحقيق إلى أن رفع العراقيل أمام الاستثمار في عدة دول افريقية منها الجزائر من شأنه أن يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو القارة.
ففي سنة 2016 ستكون افريقيا أحسن حظا من مناطق أخرى في العالم حيث ينتظر تسجيل انخفاض في الاستثمارات المباشرة الاجنبية.
و اشارت المنظمة إلى أن القارة ستتمكن سنة 2016 من تسجيل نمو في الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمراهنة على ارتفاع بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2015 لبلوغ ما يقارب 60 مليار دولار.
و تسجل دول شمال افريقيا اهم ارتفاع و لكن دول اخرى على غرار الموزمبيق و اثيوبيا و رواندا ستعرف ايضا نموا في تدفق الاستثمارات المباشرة الاجنبية حسب توقعات الندوة.
أما هذه الاستثمارات فتخص قطاعات مثل الكهرباء و الغاز و الموارد المائية و البناء و النقل و الصناعة الميكانيكية.
و قد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا خلال السداسي الأول من سنة 2016 حوالي 29 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تنخفض في العالم ب10 إلى 15 بالمئة
كما أشارت المنظمة الأممية إلى أن تدفق الاستثمارات في العالم سيسجل انخفاضا ب10 إلى 15 بالمئة محققة 6ر1 تريليون دولار.
أما التراجع المتوقع في 2016 الذي يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي فسيتبعه انتعاش في سنة 2017 و 2018.
و ترى ذات الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسجل ارتفاعا مسجلة 8ر1 تريليون دولار إلا أنها تبقى دون مستواها المسجل قبل الأزمة.
في هذا الصدد صرح الامين العام لندوة الأمم المتحدة حول التجارة و الاستثمار موخيسا كيتويي أن «انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة يثير القلق لأن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى استثمارات عاجلة من اجل الإنعاش».
و كان التقرير الأخير لذات الهيئة الصادر في جوان الأخير قد أشار إلى ارتفاع معتبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال 2015 حيث بلغت 76ر1 تريليون دولار و هي النسبة الأعلى التي لم يسبق تسجيلها منذ الأزمة المالية.
أما في سنة 2016 فستبقى الصين و الهند و الولايات المتحدة أهم البلدان الثلاثة المستقطبة للاستثمارات الأجنبية في حين ستخرج كل من هونغ كونغ (الصين) و سنغافورة من قائمة أفضل 14 وجهة للاستثمارات الأجنبية.
و تتضمن القائمة ثماني دول نامية سيما من آسيا وأمريكا اللاتينية مؤكدة الآفاق الجيدة للنمو في تلك المنطقتين على المدى الطويل.