ندوة الأمم المتحدة للتجارة و الاستثمار متفائلة بخصوص ارتفاع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو الجزائر

توقعت ندوة الأمم المتحدة للتجارة و الاستثمار يوم الخميس تسجيل قفزة في تدفق الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو الجزائر سنة 2016 بفضل تغير المنحى في مجال سياسات الاستثمار.
و اشارت المنظمة الاممية في تحقيق حول توجهات الاستثمار في العالم اصدرته يوم الخميس الى ان "تحرير انظمة الاستثمار و خوصصة الاصول التي تملكها الدولة من شانهما اعطاء دفع للاستثمارات الاجنبية المباشرة" نحو افريقيا مستشهدة بمثال الجزائر.
و سيساعد تغير المنحى فيما يخص سياسات الاستثمار و اعادة تحديد راسمال مؤسسات الدولة الجزائر على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
و تترقب الندوة ارتفاعا في التدفقات نحو الجزائر مع عملية التنازل عن اسهم 20 حقلا نفطيا و غازيا التي يعتزم مجمع سوناطراك تنفيذها.
و لم تقدم المنظمة تقديرا بالارقام لحجم الاستثمارات المباشرة الاجنبية المرتقبة لسنة 2016.
و ستسجل هذه القفزة بعد التراجع المسجل سنة 2015 في التدفق الوارد ب-587 مليون دولار مقابل 5ر1 مليار دولار سنة 2014 حسب التقديرات التي اصدرتها الندوة في يونيو الفارط.
و تبين الارقام الصادرة في يونيو ارتفاعا في مخزون الاستثمارات المباشرة الاجنبية الواردة الذي يمثل مجموع الاستثمارات المباشرة الاجنبية التي استقطبتها الجزائر خلال 15 سنة من 3ر3 مليار دولار نهاية 2000 الى 2ر26 مليار دولار سنة 2015.
و يشير التحقيق الى ان رفع العراقيل امام الاستثمار في عدة دول افريقية منها الجزائر من شانه ان يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو القارة.
ففي سنة 2016 ستكون افريقيا احسن حظا من مناطق اخرى في العالم حيث ينتظر تسجيل انخفاض في الاستثمارات المباشرة الاجنبية.
و اشارت المنظمة الى ان القارة ستتمكن سنة 2016 من تسجيل نمو في الاستثمارات المباشرة الاجنبية بالمراهنة على ارتفاع بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2015 لبلوغ ما يقارب 60 مليار دولار.
و تسجل دول شمال افريقيا اهم ارتفاع و لكن دول اخرى على غرار الموزمبيق و اثيوبيا و رواندا ستعرف ايضا نموا في تدفق الاستثمارات المباشرة الاجنبية حسب توقعات الندوة.
أما هذه الاستثمارات فتخص قطاعات مثل الكهرباء و الغاز و الموارد المائية و البناء و النقل و الصناعة الميكانيكية.
و قد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا خلال السداسي الأول من سنة 2016 حوالي 29 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 % مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.
---الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تنخفض في العالم ب10 إلى 15%---
كما أشارت المنظمة الأممية إلى أن تدفق الاستثمارات في العالم سيسجل انخفاضا ب10 إلى 15% محققة 6ر1 تريليون دولار.
أما التراجع المتوقع في 2016 الذي يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي فسيتبعه انتعاش في سنة 2017 و 2018.
و ترى ذات الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسجل ارتفاعا مسجلة 8ر1 تريليون دولار إلا أنها تبقى دون مستواها المسجل قبل الأزمة.
في هذا الصدد صرح الامين العام لندوة الأمم المتحدة حول التجارة و الاستثمار موخيسا كيتويي أن "انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة يثير القلق لان الاقتصاد العالمي بحاجة إلى استثمارات عاجلة من اجل الإنعاش".
و كان التقرير الأخير لذات الهيئة الصادر في يونيو الأخير قد أشار إلى ارتفاع معتبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال 2015 حيث بلغت 76ر1 تريليون دولار و هي النسبة الأعلى التي لم يسبق تسجيلها منذ الأزمة المالية.
أما في سنة 2016 فستبقى الصين و الهند و الولايات المتحدة أهم البلدان الثلاثة المستقطبة للاستثمارات الأجنبية في حين ستخرج كل من هونغ كونغ (الصين) و سنغافورة من قائمة أفضل 14 وجهة للاستثمارات الأجنبية.
و تتضمن القائمة ثمان دول نامية سيما من آسيا وأمريكا اللاتينية مؤكدة الآفاق الجيدة للنمو في تلك المنطقتين على المدى الطويل.
كما يمكن أن يتوقف انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان المتطورة خلال 2016 حيث تتوقع الهيئة الأممية انخفاضا بنسبة 11 % لتدفق الاستثمارات مسجلة حوالي 880 مليار دولار.