بابا عمي: "اعتماد 50 دولارا للبرميل من شأنه تغطية النفقات المتوقعة ومواجهة العجز"

وزير المالية يرجع عدم استخدام الضرائب غير المحصلة في مواجهة الأزمة لإفلاس أهم المتسببين فيها

* الدولة ستواصل دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك والفئات الهشة
أرجع وزير المالية حاجي بابا عمي، عدم استخدام قيمة الضرائب غير المحصلة والمقدرة ب7 آلاف مليار دج، في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، بدل فرض تدابير تقشف على المواطن، إلى إفلاس أهم المتسببين فيها، وهما كل من بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، المقدرة قيمة ديونهما ب5 آلاف مليار دج، موضحا أن الحكومة لم تطبق استثناء في فرض بعض الرسوم والتدابير، وإنما هو إجراء تلجأ إليه العديد من الدول في حالة الأزمات الاقتصادية.

قال الوزير بابا عمي، في رده على أسئلة النواب الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية 2017، أن تلك الضرائب تتعلق بسنة 2013، وليست وليدة اليوم، وقد تراكمت مع مرور السنوات، وأرجع السبب إلى عدم قدرة تلك المؤسسات على تسديد ديونها بسبب الإفلاس والعجز في ميزانية البعض الآخر، بالإضافة إلى تخلي البعض منهم عن النشاط الرسمي والتوجه للسوق الموازي، بالإضافة إلى تنازل الدولة على بعض الديون الأخرى لشركات، مبرزا أن الإدارة اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المشكل، وتمثل في الحجز على الممتلكات والمتابعات القضائية وإيداع شكاوى قضائية والبحث والعمل على تعميق الاجراءات الجبائية.
وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة النواب المقدرعددها ب190 سؤال، أن الأغلبية البرلمانية ثمنت التدابير التي جاءت بها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني، ومرافقة الحكومة في تخطي الظرف الصعب، وسجل وجود غيرة لدى النواب على المصلحة العليا، وواصل بأن مشروع القانون وتدابيره تصب في خانة تنويع الاقتصاد والحفاظ على المكاسب الاجتماعية، وأن مسعى القانون يندرج في اتجاه الحفاظ على الموارد وترشيد النفقات والحفاظ على الدعم الاجتماعي اتجاه الفئات المعوزة، موضحا أن هذه الأهداف تصب في خانة حماية مصلحة الوطن وتوسيع الوعاء الضريبي وعصرنة آليات المراقبة المختلفة.
وفيما يخص الأسئلة العديدة التي انتقدت تسقيف الحكومة لسعر 50 دولارا لبرميل النفط، قال إنه ذلك تم بعد دراسات وتحليلات أجراها الخبراء الاقتصاديين العالميين على السوق النفطية العالمية لسنة 2017، وهو ما جعل الجزائر تعتمده كسعر مرجعي في مشروع قانون المالية لسنة 2017. وأضاف أن هذا السعر سيمكن الدولة من امتلاك الموارد القصوى، من أجل تغطية النفقات المتوقعة، وأوضح أنه بداء على ما سبق، فإن الحكومة تتابع بدقة أية عجز تقديري ومعد وفق قاعدة واقعية ومحددة ضمن ميزانية متناسقة. أما فيما يخص دور صندوق ضبط الإيرادات، فقال الوزير إنه صندوق غير سيادي، توجه مداخيله للحفاظ على توازن الميزانية فقط وتغطية العجز وتسديد المديونية العمومية، وتحصل مداخيله بالفائض أو الفارق في السعر المسجل في السعر الموجود في السوق والسعر المعتمد في مشروع قانون. ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد جمدت جميع المشاريع، وتلك التي لا تتمتع بالأولوية في إطار التحكم في النفقات، مستثنيا المشاريع التي يتم تمويلها من قبل البنوك والمشاريع الاستثمارية الأخرى، وفيما يتصل بالانتقادات التي طالت التضامن الوطني والفئات الهشة، قال الوزير أن الدولة ستواصل سياسة دعم الاجتماعي من خلال الاستمرار في دعم المواد الواسعة الاستهلاك بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم آخر غير مباشر يتصل بتخفيض في الجباية وقيمة الفائدة، وأشار إلى أن سياسة التحويلات الاجتماعية استحوذت على 24 بالمائة من قيمة العامة للميزانية، وبحصة 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام، موضحا أن الدولة لن تتخلى عن الفئة الهشة، ولا عن الطابع الاجتماعي للدولة، لأن ميزانية التحويلات الاجتماعية بلغت أكثر من 1600 مليار دج في مشروع قانون المالية لسنة 2017، حتى وأن سجلت انخفاضا نسبته 11.4 بالمائة مقارنة بالقيمة المخصصة للتحويلات الاجتماعية للسنة الفارطة.