سيارات هيونداي بالتقسيط للجزائريين بقروض تغطي 90 بالمائة من سعر المركبة

بعد البنك الوطني الجزائري.. مجمع طحكوت يوقع اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري

* تدشين مصنع ثان لتجميع وتركيب السيارات لعلامة أخرى قريبا في الجزائر
وقع القرض الشعبي الجزائري مع مجمع طحكوت الصناعي على اتفاقية تمويل بنكي، في إطار القرض الاستهلاكي الموجه للخواص من أجل اقتناء سيارات مصنعة محليا من طرف مجمع طحكوت تحمل علامة هيونداي.

ووقع على هذه الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب، والرئيس المدير العام لمجمع طحكوت، محي الدين طحكوت، أمس الأول بمقر البنك، وبموجب هذا الاتفاق سيمنح القرض الشعبي الجزائري قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 90 بالمائة من سعر سيارات هيونداي المصنعة محليا من طرف هذه المؤسسة الجزائرية الخاصة في حدود ثلاثة ملايين دينار. وحسب ما كشفه بودياب، سيتم احتساب نسبة فائدة تبلغ 8 بالمائة دون احتساب الرسوم على مبلغ القرض مع آجال سداد تتراوح ما بين 12 شهرا و60 شهرا أي 5 سنوات، حسب إمكانيات السداد للمقترض مع تحديد العمر عند 70 سنة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن هذا القرض موجه لكل الخواص الذين لديهم سنة عملا بمن فيهم المتعاقدون.
كما سيتم تخصيص هذا القرض لتمويل شراء ثمانية أصناف من سيارات هيونداي المركبة من طرف مجمع طحكوت، والتي يتم تسويقها عبر شبكة الوكيل سيما موتورز فرع المجمع. ويتعلق الأمر بكل من الأصناف إي 10 وإي 20 وإي 30 وإي 40 وأكسنت أر بي وتكسون وكريتا وسانتا في، والتي سيتم تسويقها كلها خلال 15 يوما. كما لفت بودياب إلى أن القرض الشعبي الجزائري قد أدخل القرض الاستهلاكي لمساعدة العائلات على تجهيز منازلها ”تجهيزات كهرومنزلية”، مذكرا أن هذا النوع من القروض يدخل في إطار ترقية المنتوج الوطني. ويجذر التذكير أنه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر أكتوبر الماضي، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف وحدة بالنسبة للسنة الأولى من النشاط، لتنتقل إلى 100 ألف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية من الإنتاج. من جهة أخرى، كشف طحكوت عن نيته فتح مصنع ثان لتجميع وتركيب السيارات الخاصة بعلامة أخرى دون الإفصاح عن هويتها. للإشارة، فقد وقع البنك الوطني الجزائري بدوره، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية مماثلة مع مجمع طحكوت سيمنح من خلالها هذا البنك العمومي قروضا يمكن أن تصل إلى غاية 70 بالمائة من قيمة السيارات التي تحمل علامة هيونداي والمصنعة من قبل المجمع، مع نسبة فائدة تقدر ب8.5 بالمائة وفترة سداد قصوى تبلغ خمس سنوات. وأعيد إدراج القرض الاستهلاكي السنة الماضية لتمويل اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بشكل حصري، وذلك مهما كانت نسبة الإندماج.