مناصرة يفصل في قرار المشاركة في التشريعيات من عدمها الأسبوع القادم

دعا الرئيس إلى إلزام كل الأطراف باحترام القانون ومعاقبة كل المتجاوزين لإنجاح الانتخابات

دعت جبهة التغيير رئيس الجمهورية للحرص على إلزام كل الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، باحترام القانون، ومعاقبة كل المتجاوزين، في حين قررت الفصل في مسالة المشاركة في التشريعيات من عدمها، الأسبوع القادم. وحسب ما جاء في بيان جبهة التغيير، تلقت ”الفجر” نسخة منه، فقد تم استدعاء مجلس الشورى الوطني للحزب إلى الانعقاد بتاريخ 26 نوفمير 2016، لمناقشة موضوع الانتخابات وتحديد موقف الجبهة منها، وقال البيان أنه تمت إحالة القضية المتعلقة بالتحالف الانتخابي إثر مناقشة أعضاء المكتب كيفية التعامل معها، إلى مجلس الشورى، وذلك بعد قراءة ردود كل من حركة البناء الوطني، وحركة مجتمع السلم.
وأمام الضمانات غير الكافية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة ونزيهة، دعت جبهة التغيير رئيس الجمهورية إلى الحرص على إلزام كل الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، باحترام القانون ومعاقبة كل المتجاوزين، وقالت أنه على ”الحكومة والأحزاب السياسة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني التعاون من أجل جعل الانتخابات المقبلة حلا للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وضمانة للاستقرار وحافظة من الاستبداد”. ووجهت جبهة التغيير نداء للشعب لأن يكون يقظا ضد كل من يريد أن تبقى الجزائر في الأزمة، أو أن تنتقل إلى الفوضى، وأن لا يفرط في حقوقه السياسية في التغيير الديمقراطي الكفيل وحده بتحقيق مطالبه ورعاية مصالحه، محذرة من الآثار السلبية والخطيرة الضاغطة على المواطنين المترتبة عن رفع وتوسيع الرسوم والضرائب التي جاءت في مشروع قانون المالية 2017، داعية الحكومة للبحث عن موارد مالية جديدة بعيدا عن جيوب المواطنين الضعفاء، والتراجع عن مغامرة احتساب السعر الرجعي ب50 دولار، واعتماد بدله 45 دولار. بالمقابل، دعا البيان جميع الأطراف من نقابات وحكومة وبرلمان إلى حوار جاد بغير عناد حول قانون التقاعد، والبحث عن حلول وسط تحفظ الحقوق وتؤمن مستقبل صندوق التقاعد.