جبهة التغيير تفصل في الانتخابات والتحالف الإسلامي الأسبوع القادم

حدد المكتب الوطني لجبهة التغيير، تاريخ 26 نوفمبر الجاري لعقد مجلس الشورى الوطني، الذي يحمل في أجندته تحديد موقف الحزب من الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة، بالإضافة إلى دراسة موضوع التحالف الانتخابي بعد المشاورات التي جمعت قيادة الجبهة بمسؤولي حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم.
ناقش المكتب الوطني لجبهة التغيير، في اجتماعه الدوري ملف الانتخابات التشريعية ومقتضياتها وخلص في الأخير إلى دعوة مجلس الشورى الوطني إلى الانعقاد بتاريخ 26 نوفمبر2016 لمناقشة موضوع الانتخابات وتحديد موقف الجبهة منها، كما أحال المكتب الوطني لمجلس الشورى ملف التحالفات الانتخابية وهذا بعد أن قدم قراءته لردود كل من حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم على مبادرة جبهة التغيير المتعلقة بالتحالف الانتخابي.
وفي ذات السياق، فقد طرحت قيادة جبهة التغيير مبادرة لتحالف ثلاثي يجمع التغيير بالبناء ومجتمع السلم، وهي الفكرة التي وافقت عليها الأحزاب مبدئيا، فيما كان موقف "حمس" واضح وهو التحالف في القاعدة والاتفاق في الولايات قبل موافقة القيادة. من جهة أخرى، اعتبر عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، أنه وأمام الضمانات "غير الكافية" لتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة ونزيهة، طالب المكتب الوطني رئيس الجمهورية ب«الحرص على إلزام كل الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات باحترام القانون ومعاقبة كل المتجاوزين"، ودعوة الحكومة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التعاون من أجل جعل الانتخابات المقبلة "حلا للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وضمانة للاستقرار وحافظة من الاستبداد".
ووجهت جبهة التغيير، نداء للشعب الجزائري بأن يكون "يقظا ضد كل من يريد أن تبقى الجزائر في الأزمة" أو أن تنتقل إلى الفوضى و«أن لا يفرط في حقوقه السياسية في التغيير الديمقراطي الكفيل وحده بتحقيق مطالبه ورعاية مصالحه"، محذرة من "الآثار السلبية والخطيرة" الضاغطة على المواطنين المترتبة عن رفع وتوسيع الرسوم والضرائب التي جاءت في مشروع قانون المالية 2017، وطالبت الحكومة بالبحث عن موارد مالية جديدة بعيدا عن جيوب المواطنين الضعفاء والتراجع عن "مغامرة احتساب السعر الرجعي في 50$ واعتماد سعر 45$". كما دعت جميع الأطراف من نقابات وحكومة وبرلمان إلى "حوار جاد بغير عناد" حول قانون التقاعد والبحث عن حلول وسط تحفظ الحقوق وتؤمن مستقبل صندوق التقاعد.