جبهة التغيير تطالب الحكومة بضمانات في الاستحقاقات القادمة

طلبت جبهة التغيير من الحكومة تقديم ضمانات للطبقة السياسية بخصوص الاستحقاقات المقبلة، وطمأنة الأحزاب التي تعيش قلقا وخوفا، وتتوقع انتخابات غير نزيهة، وإقصاء المعارضة، وغلق اللعبة السياسية.
وقال عبد المجيد مناصرة أن هذه الممارسات ستؤدي حتما لانسحاب شعبي من السياسة وعدم المشاركة في الانتخابات، داعيا لتطبيق المادة 73 من قانون الانتخابات بعد تشريعيات 2017.
ومن جهة أخرى أدانت الحركة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف نيس الفرنسية وأعلنت تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.
وتطرق رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس خلال افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، بمقر الحزب بالعاصمة، لدراسة المشهد السياسي الوطني والتحضير للمواعيد السياسية القادمة، إلى "الوضع القلق الذي تعيشه الجزائر على كل المستويات من أزمة مالية خانقة، وركود اقتصادي، وتوتر اجتماعي زادت حدته أخطاء الحكومة مع بكالوريا 2016 وما عرفته من تسريبات حتى الإعلان عن النتائج، إضافة إلى قرار الثلاثية بخصوص توحيد سن التقاعد 60 سنة، ورهانات النقابات مع الدخول الإجتماعي المقبل، إلى جانب الغلق السياسي، يضاف إلى كل ذلك القرارات السياسية الأخيرة ضد حرية التعبير واستهداف المنابر الإعلامية الحرة، بالغلق والسجن، وهي معطيات تشير في مجملها إلى تراجع واضح في المكاسب الإجتماعية، التي حققتها الطبقة السياسية والإعلامية بنضالها في السنوات الأخيرة، ناهيك عن المؤشرات المقلقة حول الأوضاع الاقليمية المتوترة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، وهي الظروف والتحديات التي كان على السلطة استغلالها للتوجه نحو اصلاحات عميقة، غير انها جاءت في الاتجاه المعاكس"ز
وقال مناصرة إن "قانون الانتخابات لم يعالج مشكلة التزوير ولم يقدم أي ضمانات للمعارضة، بل ركز على خنق وتضييق ساحة المنافسة بالمادة 73، التي صيغت بعقلية الحزب الواحد". وجدد مناصرة دعوته للحكومة لتعميق الحوار مع الشركاء للخروج بقرارات جماعية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منتقدا الإصلاحات الحاصلة في قطاع التربية والاحداث التي صاحبت بكالوريا 2016، نافيا في الوقت ذاته محاولة أطراف معينة استهداف القطاع، متمنيا عدم التراجع عن مكتسبات العمال بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، ودعم الحريات وتطوير القطاع الخاص بالمنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وليس عن طريق الولاء.