المفوضية الأوروبية تحدد حصة الجزائر من صيد "الإسبادون" ابتداء من 2017

منع اصطياد السمك الأقل من ثلاث سنوات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديد حصص صيد سمك أبوسيف ”الاسبادون” في البحر المتوسط ابتداء من سنة 2017 من أجل حماية هذا النوع الذي يتعرض للصيد المفرط منذ وقت طويل.
وأوضح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الاثنين أن ”اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلسي المجتمعة بفيلامورة (البرتغال) قد أقرت مخطط إعادة التشكيل التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي”.
ويحدد هذا المخطط الذي تم إعداده على مدى 15 سنة (2017-2031) الحصة ب 10.500 طن سنة 2017 ويقضي بتخفيض تدريجي بنسبة 3٪ سنويا إلى غاية 2022. ويشكل مخطط إعادة التشكيل الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أسطوله المسؤول عن حوالي 80٪ من الصيد ”خطوة حاسمة” نحو الحفاظ على المخزون, حسبما أكده ذات المصدر.
وجاء في البيان أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية كارمينو فيلا قد صرح بأن ”الاتحاد الأوروبي كفاعل أساسي في هذا الصيد المفرط له مسؤولية, خاصة في المحافظة على سمك أبو سيف”.
وتشير منظمات غير حكومية للدفاع عن الحيوانات أن هذه الأنواع من الأسماك التي تعيش في أعالي البحار لا زالت تصطاد صغيرة وأن وضعية المخزون في انخفاض, حيث تراجعت أعداد سمك أبوسيف بنسبة 70٪ في ظرف 30 سنة بسبب الصيد المفرط.
كما أشارت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلسي إلى أنه بعد أن فاقت اكبر نسبة 23 الاف طن في نهاية الثمانينات استقرت كميات أسماك أبوسيف المصطادة عند حوالي 10 آلاف طن سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في ذات السياق, أعرب المفوض الأوروبي عن ”إرادته” في مواصلة التعاون مع البلدان المتوسطية من خارج الاتحاد الأوروبي من أجل الاستمرار في ”تحسين تسيير هذا البحر”.
أما المفوضية الأوروبية فترى أن الاتفاق ”يحسن كذلك من الإجراءات التقنية والمراقبة” بغية حماية الأسماك غير البالغة (أقل من ثلاث سنوات) ومراقبة الصيد البحري والتسجيل والتصريح بالصيد وتبني نظام تفتيش دولي وتوزيع مراقبين علميين.
كما يأخذ المخطط بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للصيد التقليدي حول المتوسط”, حسب ذات المصدر.
وفضلا عن الدول الأوروبية من الضفة الشمالية للمتوسط فإن تونس والمغرب والجزائر وتركيا وليبيا معنيون أيضا بهذا المخطط,. حيث شرعت الجزائر منذ بضع سنوات في احترام فترة من ثلاثة أشهر سنويا لمنع الصيد, وذلك في إطار الراحة البيولوجية بهدف السماح لهذا النوع من الأسماك بالتكاثر. ومنذ 2016 أصبح المنع المؤقت لصيد أسماك أبو سيف في المياه الإقليمية الوطنية خلال فترتين, الأولى مستمرة منذ الفاتح أكتوبر إلى غاية 30 نوفمبر والثانية من 15 فيفري 2017 إلى غاية 15 مارس من نفس السنة.
كما تمت دعوة العاملين في البحر (أصحاب السفن والصيادون) إلى الاحترام الصارم لهذا الإجراء وإلا التعرض لعقوبات لاسيما حجز الصيد زيادة عن متابعات قضائية.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن مخطط توزيع الحصص على البلدان المعنية بصيد هذا النوع من السمك الذي قررته أول أمس اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلسي, سيتم إعداده مطلع السنة المقبلة على يد مجموعة عمل سيتم تنصيبها قريبا.
وتؤكد معطيات ذات اللجنة أن إيطاليا تعتبر أكبر بلد يصطاد هذا النوع من السمك بنسبة 45٪ متبوعة بالمغرب ب(14٪) ثم إسبانيا (13٪) واليونان (10٪) ثم تونس (7٪).