8461 حالة عنف ضد المرأة هذه السنة..

قانون العقوبات المُجَرِّم للعنف والتحرش لم يغير الواقع

* الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان:”المحيط الأسري أول جلاد يقهر المرأة”
رغم دخول قانون العقوبات الخاص بحماية المرأة من العنف والتحرش حيز التنفيذ بداية من جانفي 2016، هاهي الأرقام الصادمة بهذا الخصوص تأتي مخالفة تماما للإجراءات القانونية المتخذة، بتسجيل 8461 امرأة ضحية عنف بمختلف أنواعه، متجاوزة السنة الماضية ب 310 حالات، سجلت أغلبها في الوسط الأسري الذي لايزال يلعب دور الجلاد الأول للمرأة الجزائرية.

في الوقت الذي يقف العالم كله اليوم في مواجهة العنف ضد المرأة، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في يومه العالمي المصادف ل 25 نوفمبر من كل عام، لا العنف ضد المرأة في الجزائر يطرح بنفس الإلحاح والعمق من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم، وذلك لما تعكسه الأرقام من رعب حقيقي للصورة السوداء التي تعيشها المرأة.
وبالرغم من تطبيق قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ بداية السنة الجارية 2016 بعد مصادقة المجلس الأمة في شهر ديسمبر 2015، الذي أقرته الحكومة في جوان 2014 لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن أرقام المديرية العامة للأمن الوطني خلال 10 أشهر لسنة 2016 جاءت مخيبة للآمال، حيث كشفت عن ارتفاع حالات الاعتداء على المرأة بنحو 310 حالة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 8461 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات، مقارنة بسنة 2015 التي سجلت 8151 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات.
قانون حماية المرأة من التحرش لم يأت بالجديد
اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالح الأمن لسنة 2016 لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الحالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن. وبمقارنة الإحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى لسنتي 2015 وسنة 2016 لمختلف الاعتداءات، نجد أن دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش سنة 2016 لم يحل الاعتداءات والعنف ضد النساء، حيث تراجع عدد ضحايا العنف الجسدي بدرجات قليلة من 5350 حالة سنة 2015 إلى 5047 حالة هذه السنة، والأمر ذاته بالنسبة للنساء ضحايا سوء المعاملة اللواتي تراجع عددهن من 1706 حالات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 إلى 1570 حالة خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية.
أما الاعتداء الجنسي فقد تجاوز الأرقام المسجلة في السنوات الماضية، وانتقل من 206 حالات إلى 273 حالة هذه السنة. وقد ارتفع عدد حالات القتل العمدي من 22 حالة إلى 24 حالة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لزنا المحارم الذي تراجع من 6 حالات سنة 2015 إلى 4 حالات هذه السنة.
وفي السياق ذاته اعتبر هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن العنف ضد النساء من أكبر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة، لأن هذا العنف والسلوك مشين يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات، وعلى المجتمع المدني أن يكسر كل الطابوهات من سكوت وعدم تبليغ عن العنف والتحرش ضد المرأة.
الأسرة.. أول ”جلاد” للمرأة الجزائرية
أرجع هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كل أنواع العنف الذي تعيشه المرأة الجزائرية في مجتمعها إلى المحيط الأسري، الذي اتهمه بتعمد إخضاع المرأة لواقع مر ينعكس فيما بعد على كل جوانب حياتها، وبعيدا عن أي تجذبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة أو بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب اللائكية، أشار المتحدث ذاته إلى أنه قد حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام والمساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي. وفي السياق ذاته دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة، إلى استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته وأيضاً توجهاته وميوله المستقبلية، من خلال السعي الى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة، خاصة وعلى نطاق واسع مع مراعاة أن يجاور ذلك برامج نشر الثقافة القانونية والقضاء على الأمية القانونية داخل المجتمع الجزائري بشكل عام.
كما شددت المنظمة على ضرورة التركيز على المرأة في كل ما سبق، من خلال إطلاعها على كافة حقوقها وكيفية الدفاع عنها وإيصال صوتها وشكواها إلى الجهات القضائية وغير القضائية المعنية وبالوسائل كافة وعدم التسامح أو السكوت عن سلب هذه الحقوق، ويهدف من كل ذلك إلى صنع كيان واعي ومستقل لوجودها في المجتمع وليس مجرد تابع لغيرها، وكذا العمل سريعا على إقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها للجمهور وضمان العمل بها مع الحفاظ على كتمان هوية النساء احترام حقوق الإنسان للمرأة وعدم إلحاق الضرر بهن، وكذا تشجيع عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.