أحكام بين التأييد ورفع العقوبة في استئناف ملف التعاونية العقارية "السلام"

بعد مرور أسبوعين من المداولات بقضاء العاصمة

تراوحت الأحكام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد مرور اسبوعين من المداولات بين تاييد المناطيق الأولى الصادرة بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئرمرادرايس، ورفعها بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال و المشاركة في النصب والاحتيال في استئناف ملف لاعب دولي سابق في كرة القدم وسمسار وأمين خزينة ورئيس التعاونية العقارية ”السلام”، المتابعين ببيع قطع أرضية وعقارات وسلب زبائن بالملايير من خلال بيع الواحدة منها في نفس الوقت لعدة اشخاص، ليكتشف في الأخير ضحاياهم بأنها ملك لشخص آخر دون تمكنهم من استرجاع أموالهم التي سددوها في وقت سابق. ورفعت الغرفة الجزائية الحكم الابتدائي المدان به السمسار من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وأيدت الأحكام الاولى الصادرة بمحكمة بئرمرادرايس ضد باقي المتابعين معه في ذات الملف المتراوحة بين البراءة وعام ونصف وعامين حبسا نافذا، حيث تم القضاء بعامين حبسا نافذا ضد رئيس التعاونية العقارية ”السلام” وعام ونصف حبسا نافذا في حق اللاعب الدولي السابق في كرة القدم. وألزم رئيس ذات الغرفة كل متهم في الملف بدفع 10 ملايين سنتيم غرامة مالية، مع تمكين الطرف المدني تعويضا بما يفوق مليار سنتيم.
ومدد قضاء العاصمة المداولات للنطق في أحكام الملف إلى اسبوعين كاملين بالنظر للأفعال المتابع بها المتهمين فيه، وصفتها النيابة العامة في مرافعتها القصيرة ب”الخطيرة”، وأشارت الى أن المتهمين فيها قاموا بعمليات نصب واحتيال على الضحايا ”بكل احترافية”، وتبين في جلسة المحاكمة أن السمسار المتهم الرئيسي في الملف كان العقل المدبر في عمليات الايقاع بالضحايا بناء على إفادات الشهود، أحدهم موثق قصد مكتبه لتسوية ملفات بيع القطع الارضية بالجزائر العاصمة وضواحيها. كما اعترف السمسار بتعامله مع اللاعب الدولي السابق في كرة القدم المتابع معه في هذا الملف، حيث ”تكفل له هذا الأخير بإحضار الزبائن مقابل تلقيه مبلغ 200 مليون سنتيم عن وساطته مع الزبون الواحد”.
وتلقى ذات السمسار مبالغ مالية فائقة تقدر بالملايير من الزبائن الذين تقدموا لشراء العقارات، بعدما يعرض القطع الأرضية على رئيس التعاونية العقارية ليبيع القطعة الارضية الواحدة بخمسة ملايير سنتيم لعدة زبائن خاصة ببلدية الأبيار بالجزائر العاصمة.
وأنكر رئيس التعاونية العقارية ”السلام” واللاعب الدولي السابق في كرة القدم المتابع معه الملف صلتهما من قريب او بعيد، بعمليات استدراج الضحايا والنصب والاحتيال عليهم. وتطرق الدفاع في مرافعته إلى وجود خلط بين التعاونية العقارية ”السلام” وتعاملات تعاونية أخرى تسمى ”لاروط” مع الزبائن، وطالب المحامون بمتابعة قضائيا رئيس تعاونية ”لاروط”. واستغرب المحامون عدم استدعاء وامتثال هذا الأخير أثناء مراحل التحقيق في قضية الحال وغيابه بجلسة المحاكمة الأولى وبعد الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة.
أما الطرف المدني فقد شدد على أن المتهمين تمكنوا من الايقاع بالضحايا وجنوا من وراء ذلك مبالغ مالية معتبرة بالأماكن بواسطتها، كما ذكرت محامية دفع كامل الديون المترتبة من الخارج على الجزائر.