اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن الاحتجاجات التي تعرفها العديد من الجامعات عبر الوطن أمر طبيعي نظرا لعددهم الكبير على مستوى جامعات الوطن والبالغ أكثر 1.6 مليون طالب”. أشار المسؤول الأول للقطاع التعليم العالي أول أمس في تصريح له على هامش طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن ”هناك مشاكل تطرح أحيانا متعلقة بالإيواء أو الاكتظاظ أو المشاكل البيداغوجية”، مذكرا أن ”مصالحه تعمل على معالجة هذه المشاكل باستمرار وفي حينها من خلال الاتصال مع مسؤولي الاقامات الجامعية المعنية أو مع النقابات أو المنظمات الطلابية”. هذا فيما أشار في سياق آخر الطاهر حجار أن ”اللجان المكلفة بإعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية بصدد دراسة الموضوع ولم تقدم تقاريرها بعد” ، مضيفا أن ”الندوة الوطنية المزمع عقدها في الأشهر القادمة ستقوم بإعادة النظر في هذا الملف، وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة الرامي لتحسين هذه الخدمات على غرار الإيواء والإطعام من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص”. وأوضح ذات المسؤول أن ”اللجان المكلفة بإعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية التي تم تنصيبها مؤخرا ما تزال في مرحلة التفكير وهي بصدد دراسة الموضوع من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمالية”، موضحا أن هذه اللجان بمجرد انتهائها من العمل ستقدم للوزارة الوصية تقاريرها دون أن يستبعد أن يكون ذلك خلال هذه السنة”. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن ”القطاع سيواصل تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة وكذا مواصلة اتمام المشاريع المسطرة في إطار مخطط دائرته الوزارية سيتواصل بشكل طبيعي”، قائلا ”لا مجال للحديث عن التقشف في مجال التعليم العالي والبحث العلمي”، معتبرا أن ”ميزانية قطاعه كافية وأن سياسة ”التقشف” لن تطال منح الأساتذة أو الطلبة”. وفي سياق آخر كشف الوزير عن ”جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تيسير مناقشة طلبة الدكتوراه أطروحاتهم في الآجال المعقولة”، معتبرا أن ”الوزارة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التيسيرية خاصة بطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم في الآجال المعقولة أهمها حصول ”الطالب على وعد بالنشر وذلك سيسمح له بمناقشة أطروحته”،. كما نقل ذت المسؤول أن ”قطاعه قام باستحداث لجنة علمية وطنية تعنى بمرافقة هيئات تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها علميا بما يكفل توسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه في مختلف التخصصات”. ومن بين التدابير الأخرى المعتمدة في هذا الإطار أشار الطاهر حجار، إلى إلزام الهيئات الإدارية والعلمية المخولة على مستوى الجامعات بمناقشة ملفات أطروحات الدكتوراه في الآجال القانونية”، معلنا أن هذه ”الإجراءات سمحت من تمكين طلبة الدكتوراه في مناقشة أطروحاتهم بعد تسجيل مناقشة ما يربو عن 2600 أطروحة في سنة 2014 و3000 أطروحة في سنة 2015”، مضيفا أنه ”يرتقب أن ترتفع إلى أكثر من ذلك في السنة الجارية”.
