العدالة والتنمية تندد بعدم احترام البرلمان للآجال القانونية لدراسة القوانين

أكدت أن مدة 3 أيام غير كافية لتمرير قانون إلغاء التقاعد المسبق

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تغير رزنامة دراسة مشاريع القوانين المبرمجة والتصويت عليها بالمجلس الشعبي الوطني، منددا بعدم احترام الغرفة السفلى للبرلمان الآجال القانونية المحددة دستوريا وقانونيا من أجل دراسة القوانين والمصادقة عليها وتقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب.
وأوضح بن خلاف، في صفحته الرسمية على ”الفايسبوك”، أن إدارة المجلس الشعبي الوطني، أعلمت النواب عن طريق رسالة ”أس أم أس” بأن رزنامة دراسة مشاريع القوانين المبرمجة والتصويت عليها قد تغيرت، لافتا إلى أن مشروع القانون المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن، الذي سيقدم من طرف وزير العمل للدراسة والنقاش يوم 27 نوفمبر الجاري والذي حدد تاريخ المصادقة عليه من قبل بيوم 6 ديسمبر المقبل، لقد تم تقديمه إلى تاريخ 30 نوفمبر الجاري. وندد بن خلاف، بعدم احترام المجلس الوطني الشعبي، للآجال القانونية المحددة دستوريا وقانونيا من أجل دراسة القوانين والمصادقة عليها وتقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب وتحرير التقرير التكميلي الخاص بالقانون وتسليمه للنواب قبل المصادقة عليه. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أن مدة ثلاثة أيام غير كافية لتمرير قانون يعتبر من أهم القوانين التي تمرر هذه الأيام خاصة وحوله خلاف كبير بين الوزارة المعنية والطبقة الشغيلة عموما والنقابات المستقلة خصوصا. وحذر بن خلاف، إدارة المجلس من هذا التلاعب المقصود، ودعاها إلى احترام الآجال القانونية في دراسة القوانين والمصادقة عليها، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بدراسة قانون إلغاء التقاعد النسبي قامت بوضع تقرير تمهيدي مجهول الهوية، لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بدراسته.