مستفيدو تعاونية بن مهيدي ببني مسوس يهددون بالعودة للاحتجاج

بسبب سياسة اللامبالاة المطبقة حول منحهم رخص البناء

يترقّب مستفيدو تعاونية العربي بن مهيدي ببلدية بني مسوس في العاصمة، قرار المسؤول الأول عن عاصمة البلاد المتعلق بمطلبهم الملح حول منحهم قرارات رخص البناء بهدف توسعة مساكنهم أوالاستفادة من قرار منح دعم مالي، خاصة أن عدم تحرك المصالح المعنية جعلهم بين المطرقة والسندان.
وتجمّع مؤخرا المستفيدون من التعاونية العقارية العربي بن مهيدي للنظر في وضعيتهم السيئة، مهددين باللجوء إلى احتجاج أمام المقر الولائي بهدف جلب المصالح المعنية التي لم تكلف نفسها عناء الرد على قضيتهم منذ طرحها منذ سنتين مقابل الإعلان عن مباشرة تسوية هاته القضايا عقب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما زاد من تذمرهم .
واعتبر بعض المتحدثين ل”الفجر” أن قرار تجميد رخص البناء ب”غير الشرعي”، كونه لا يستند - حسبهم - إلى أي مقاييس محددة تمنع المستفيدين من الانطلاق في الأشغال، خاصة أن أغلبيتهم وصفوا وضعيتهم ب”الحرجة”، بعد أن سددوا كافة المستحقات لفائدة خزينة التعاونية أين حصلوا بموجب ذلك على عقود بيع قطع أرضية دون أن يتمكنوا من تشييد سكناتهم عليها لحد الساعة نظرا لعدم منح السلطات المعنية قرار الفصل بمنح هؤلاء المستفيدين من رخص تخول لهم حق البناء، خاصة أن الجهات المعنية سبق أن أعطت موافقتها للمستفيدين قبل استكمال كل الخطوات التي تليها، خاصة أن أغلبية العقود موثقة في الشهر العقاري الامر الذي زاد من احتقانهم.
وأضاف المستفيدون أن مشكلة عدم منح رخص البناء أوقعهم بين مطرقة بناء سكنات على أراضيهم المستفيدين منها وسندان الاستفادة من السكنات التساهمية، بحجة أنهم لا يملكون ما يثبت ملكيتهم الشرعية للأراضي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطع الأرضية التي منحت لهم في سابق الأمر لاتزال مهملة لحد اليوم ولم تسطر عليها أي برامج تنموية، وهو الأمر الذي أسماه المستفيدون منها بالتماطل والاستهزاء في منح المواطنين لحقوقهم بعدما استوفى المستفيدون الشرعيون بتعاونية العربي بن مهيدي الشروط اللازمة، خصوصا أن أسباب تجميد هذا البرنامج لا تزال مجهولة، وهو ما دفعهم إلى مناشدة والي العاصمة عبد القادر زوخ لإعادة النظر في قراره ”التعسفي” الذي أقر بتحويل المستثمرة إلي مساحات خضراء.