عجز مالي يحرم 700 ألف أستاذ من صرف رواتب ديسمبر

سخط كبير وسط العمال ووعود باحتجاجات بعد العطلة

كشفت مصادر أن مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن تعاني من عجز مالي كبير تسبب في تأخير صرف مرتبات 700 ألف أستاذ وعامل لشهر ديسمبر الجاري، وهذا في ظل عدم توفر الاعتمادات المالية لمديريات التربية، وهو ما يتطلب إعانة مالية من الوزارة لتسديد الرواتب قبل تسبب الإشكالية في عدوة التوتر في المدارس بعد عطلة الشتاء. هذا فيما حذر الأساتذة والمعلمون وعمال قطاع التربية من الدخول في إضرابات واحتجاجات لمنع تكرار عملية صرف أجورهم معبرين وفي رسالة وجهت إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط عن تخوفهم من تأخر راتب شهر ديسمبر إلى بداية جانفي وهذا بسبب نقص الاعتمادات المالية في ميزانية التسيير وهو ما يدل على سوء التسيير وغياب النظرة الاستشرافية خاصة أن عمال التربية تعودوا في السنوات الماضية على تأخر رواتب شهري ديسمبر وجانفي. ونقلت في المقابل الرسالة الاهتمامات التي وجهها الأساتذة للنقابات بإهمال انشغالاتهم وجاء فيه أن ”النقابات أضحت غائبة ومشغولة بالتقاعد في حين أن الأساتذة المستخلفين أغلبهم لم يتقاضوا أجورهم من العام الماضي ونفس الشيء للأساتذة الناجحين في مسابقة جويلية 2016 وهو ما يجعل القطاع مرشح لمزيد من الغليان والاحتجاجات بعد عطلة الشتاء”. وشرحت الرسالة حالة الأساتذة الجدد الذين يعانون من أزمة حادة من ناحية النقود فمنهم من يعتمد على والديه وإخوته ومنهم من يقترض من زملائه وتجده مدين بالملايين وخاصة أغلبهم يعملون خارج دائرتهم وهم الآن يعانون حتى من مصاريف النقل والأكل، مطالبين وزيرة التربية التدخل لحل قضيتهم. وتحذر الرسالة من التأزم الحاصل بقطاع التربية على إثر خروج موظفي قطاع التربية عن صمتهم والتعبير عن غضبهم واستيائهم الشديدين إزاء التأخر الفادح في دفع رواتبهم في مرات عديدة وكان آخرها شهر ديسمبر وهذا في ظل التأخر المستمر في تسديد المنح المختلفة والعلاوات المترتبة عن الترقية في الدرجات أو إلى رتب جديدة على مدار أشهر كثيرة والتي تنذر باحتجاج ساخن قريبا. كما استنكرت التأخر الواضح والإنتظار القاتل الذي أصبح السمة البارزة التي تطبع عملية صرف الأجرة الشهرية ومختلف المنح والعلاوات، مضيفة أن ”الوضع العام أصبح يستدعي تدخل وزيرة التربية نورية بن غبريط بصفة استعجالية لتسوية قضية التأخر الفادح والمتكرر في صرف الراتب الشهري لعمال القطاع وكذا تسوية العديد من القضايا المالية العالقة كمنحة الجنوب. وحمّلت الرسالة وزيرة التربية المسؤولية الكاملة من أي احتجاج ساخن قد يقع في أي وقت ممكن بعد عطلة الشتاء وهذا قياسا بالغضب السائد في أوساط الأساتذة والعمال بمختلف المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن بما أنهم لم يعودوا يتحملون مواعيد تأخر صرف رواتبهم وانتظارهم لتواريخ متأخرة في قبض أجورهم. هذا ولمعالجة الإشكالية اقترح الأساتذة بضرورة وضع رزنامة زمنية مع إلزامية احترامها والتقيد بها من طرف كافة الجهات المعنية بقضية الرواتب والمنح مثل مصالح الخزينة العمومية ومصلحة بريد الجزائر بكل ولاية.