حذّرت النقابة الوطنية لعمال التربية من التأزم الحاصل بقطاع التربية بولاية النعامة على إثر خروج موظفو قطاع التربية عن صمتهم والتعبير عن غضبهم واستيائهم الشديدين إزاء التأخر الفادح في دفع رواتبهم في مرات عديدة وكان آخرها لشهر جانفي الجاري من عام 2015 وكذا التأخر في تسديد المنح المختلفة والعلاوات المترتبة عن الترقية في الدرجات أو إلى رتب جديدة على مدار أشهر كثيرة والتي تنذر باحتجاج ساخن قريبا. وقال الأمين العام الولائي محمدي عبد الحفيظ في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”أنه دفعت هذه الوضعية الكارثية أعضاء الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بالنعامة إلى التنديد بهذا التأخر الواضح والإنتظارية القاتلة التي أصبحت السمة البارزة التي تطبع عملية صرف الأجرة الشهرية ومختلف المنح والعلاوات، مضيفا أن ”الوضع العام أصبح يستدعي تدخل مدير التربية بصفة إستعجالية لتسوية قضية التأخر الفادح والمتكرر في صرف الراتب الشهري لعمال القطاع وكذا تسوية العديد من القضايا المالية العالقة كمنحة الجنوب المتوسط وبالضبط الأثر الرجعي لها الممتد من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 وكذا المخلفات الناجمة عن الفرق بين درجة وأخرى ورتبة وأخرى في منحة المردودية”. وحمّل ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية في ذات الولاية المسؤولية كاملة لمديرية التربية في تأخر صرف كامل العلاوات والمنح لموظفي التربية بالولاية على غرار منحة التمدرس والمردودية والمنح العائلية وتقاعس المديرية في وضع حد لمشكلة تأخر دفع الرواتب الشهرية لعمال القطاع، وهو الأمر الذي نبه إليه الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية في أكثر من مناسبة خلال لقاءه بمسؤولي مديرية التربية. ويأتي هذا فيما حذّر أعضاء الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بالنعامة من احتجاج ساخن قد يقع في أي وقت ممكن، قياسا بالغضب السائد في أوساط الأساتذة والعمال بمختلف المؤسسات التربوية عبر ربوع الولاية، بما أنهم لم يعودوا يتحملون مواعيد تأخر صرف رواتبهم وانتظارهم لتواريخ متأخرة في قبض أجورهم في الوقت الذي بات الحديث فيه عن المنح والعلاوات مؤجلا في نظرهم مادام الأجر الشهري لا يدفع في وقته المناسب. كما نبهت الأمانة الولائية للأسنتيو بأن قضية تأخر صرف العديد من المنح وكذا التكفل المالي بالموظفين الجدد أو الموظفين القادمين من خارج الولاية والذي يستغرق أشهرا عديدة بدعوى عدم توفر الاعتمادات المالية أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام وعليه وجب التنويه بضرورة حسن التقدير في الاحتياجات المالية اللازمة لميزانية القطاع بالولاية من قبل الجهات المسؤولة لتضع حدا للإنتظارية والمعاناة التي يكتوي بها الأساتذة والعمال وضرورة وضع رزنامة زمنية مع إلزامية احترامها والتقيد بها من طرف كافة الجهات المعنية بقضية الرواتب والمنح مثل مصالح الخزينة العمومية ومصلحة بريد الجزائر بالولاية.
