مديريات التربية "ترفض الإفراج" عن الأجور والمخلفات المالية

رفضت أغلب مديريات التربية الولائية الإفراج عن أجور الأساتذة والمخلفات المالية الناتجة عن الإدماج، وحتى العلاوات والمنح المتأخرة، ما أدى إلى خروج الموظفين والأساتذة إلى الشارع والاحتجاج أمس، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل لمعالجة وتسوية مشكل الأجور وباقي المشاكل العالقة على المستوى المحلي، لكي لا يتكرر سيناريو الشهرين الماضيين.
بتاريخ 17 ديسمبر صرحت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، بأنها ستسهر شخصيا على صب أجور الأساتذة وموظفي القطاع في موعدها، كما صرح من جهته الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بتاريخ 3 جانفي الجاري، بأن "المخلفات المالية سيتم صبها في أجل لا يتعدى يومين أو ثلاثة أيام"، وهذا بعد أن تأخرت أجور شهر ديسمبر الماضي.
وفعلا أعطت بن غبريت تعليمات صارمة لمديريات التربية الخمسين على المستوى الوطني بضرورة تسوية الوضعية المهنية للعمال، ومن ذلك تجنب التأخر في صب الأجور الشهرية. وجاء هذا بعد أن تجاوز صب المستحقات منتصف شهر ديسمبر من السنة الماضية، وكانت حجة بعض المسؤولين المحليين في ذلك نهاية السنة المالية 2015، وتزامن الأجرة الشهرية بعمليات الترقية من جهة، وكذلك صب المخلفات المالية الناتجة عن الإدماج في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) للأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط الذين تلقوا تكوينا سنة 2012.
غير أن توصيات الوزيرة لم تلق صدى لدى أغلب مديري التربية، بدليل تأخر الأجور للشهر الثاني على التوالي، مثلما تأخرت المخلفات المالية مرة أخرى، وهو ما دفع بالأساتذة إلى الاحتجاج، أمس الثلاثاء، والخروج إلى الشارع، والمطالبة بتسوية نهائية لمشكل الأجور في العديد من الولايات عدا ولايات: سوق أهراس وقسنطينة ومستغانم وڤالمة، التي صبت فيها المخلفات المالية العالقة.
ففي بسكرة احتج، منتصف نهار أمس، الأساتذة، حيث أقدموا على غلق مقر مديرية التربية بالأسلاك الحديدية، احتجاجا على عدم التزام هذه الأخيرة بجملة من الانشغالات التي يطرحها هذا التنظيم لفائدة عمال وموظفي القطاع.
وطالب الأساتذة بوضع حد لما أسموه "بيروقراطية الإدارة"، حيث قالوا إن تأخر الأجور هي القطرة التي أفاضت الكأس، وطالب المعنيون بضرورة التسريع في صب الشطر الأول من المخلفات المالية للمدمجين، وتحيين الراتب لجميع المستفيدين من كل أنواع الترقية (التأهيل، الامتحان المهني، التحويل التلقائي للمناصب) والتعجيل في توزيع سكنات الجنوب وتسوية ملف احتساب الخبرة المهنية، والتنديد بالتوقيفات التعسفية والإحالة على المجلس التأديبي وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك. وأصدر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف" لذات الولاية بيانا يدعو فيه إلى عقد جمعية عامة ولائية يوم 19 من الشهر لدراسة الوضع.
من جانب آخر، أوضح مدير التربية في اتصال هاتفي أن جميع المستحقات بمختلف أنواعها أنجزت في آجالها وأن البعض منها حوّل إلى الخزينة والبعض الآخر لدى مصالح بريد الجزائر.
ولم يختلف الوضع في باقي الولايات، خاصة وأن تأخر الأجرة الشهرية شمل جميع الموظفين على المستوى الوطني. حيث احتج الموظفون في باتنة وخنشلة على هذه الوضعية وهددوا بالتصعيد، وفي تلمسان وغليزان أصدرت نقابات القطاع بيانات تندد فيها بما أسمته "عدم التزام إدارة المديريات بالوعود التي أطلقتها".
من جانبه أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية في حديثه ل«الخبر" أن التأخر في صب الأجور ناجم في أغلب المديريات عن بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة ببداية السنة المالية 2016، وأن وزيرة التربية أوصت بضرورة صب الأجور والمخلفات المالية في موعدهما، مفيدا بأن الإجراءات الإدارية يجب ألا تتخللها أخطاء، خاصة تلك المتعلقة بالترقية والمخلفات المالية.
كما اعترف نفس المتحدث بأن بعض المصالح تعاني من الإهمال والذي يستوجب تدخلا للوزارة يتم بمقتضاه معاقبة المسؤولين المتسببين فيه، غير أن هذا لا يأتي، حسبه، إلا بعد التحقيق في الأمر.
وطمأن مصدرنا بأن جميع الأجور ستصب في حساب الموظفين المعنيين في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، مفيدا بأن الوزارة الوصية تسهر على تحديد إجراءات أخرى تهدف إلى حل مشكل التأخر بصفة نهائية لكي لا يتكرر مستقبلا.