الحريري يعلن عن أعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة

قال إن أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني وإقرار قانون للانتخابات النيابية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، فؤاد فليفل، الأحد، تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري والتي تعتبر الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، وذلك بعد شهر ونصف من تكليفه بتشكيلها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أصدر، مساء الأحد، مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري. وصرح الحريري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بعون ورئيس البرلمان نبيه بري، أن المحافظة على الاستقرار الأمني وإقرار قانون للانتخابات النيابية إلى جانب معالجة الأزمات التي تواجه اللبنانيين، ستكون على رأس اولويات الحكومة الجديدة. وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني ستنكب فورا على معالجة ما يمكن معالجته، في عمرِها الذي لن يتخطى بضعة أشهر، من الأزمات التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء والمياه. وأضأف أنه بالنسبة لسياسة الحكومة، فستكون أولى مهماتها الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي إلى قانون جديد للانتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام، لافتا إلى أنه يمكن اعتبارَ هذهِ الحكومةْ حكومةَ انتخاباتْ. وأوضح أن الحكومة الجديدة تضع ضمن أولوياتها أيضا المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله، وعزل لبنان عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، هذا إضافة إلى العمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة لبنان على تحمل أعباء نزوح السوريين. وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية.
وهم سعد الحريري رئيسا، وغسان الحاصباني نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للصحة ويعقوب الصراف وزيرا للدفاع وسليم جريصاتي وزيرا للعدل، ومروان حمادة وزيرا التربية وجمال الجراح للاتصالات ويوسف فنيانوس للأشغال العامة وطلال أرسلان وزيرا للمهجرين وملحم رياشي للإعلام وغازي زعيتر للزراعة وحسين الحاج حسن للصناعة، فيما تم تعيين ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط وسيزار أبي خليل وزيرا للطاقة. وتم استحداث خمس وزارات والإبقاء على جبران باسيل وزيرا للخارجية وعلي حسن خليل وزيرا للمالية ونهاد المشنوق وزيرا للداخلية. ويتعين على الحكومة الجديدة بموجب الدستور اللبناني تقديم بيانها الوزاري الذي يتضمن رؤيتها السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية أمام البرلمان في مدة أقصاها شهر لنيل الثقة من أجل المباشرة بممارسة مهامها.