ألقت الجزائر بمبادرات عديدة لحل الأزمة الليبية سياسيا، عبر اتصالات ولقاءات مع الأطراف المعنية ومسؤولين أمميين وغربيين، لكن التدخلات الإقليمية و”حروب بالوكالة” تسببت في إفراغ الاتفاق الموقع بالصخيرات المغربية من محتواه. وشكلت القضية الليبية محور لقاءات جزائرية مع طرفي النزاع السياسي في الشرق (طبرق) والغرب (طرابلس) اللذين زار مبعوثون لهما الجزائر حيث أرادت الوقوف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف بعد حثها على القيام دون تأخير بالمصالحة الوطنية. وقد فتحت الجزائر قنوات اتصال مع عقيلة صالح المقرب من الفريق خليفة حفتر بهدف التوصل إلى توافق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي وبرلمان ليبيا، ومن ثم تشكيل حكومة موسعة كما اندرجت زيارات السراج إلى الجزائر في هذا السياق المفضي إلى التقريب بين طرفي النزاع في طبرق وطرابلس. لكن هناك خفايا أخرى في الصراع داخل ليبيا، عمقت من حل ازمة متعددة الابعاد، أدى إلى تعرض الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر إلى مخاض عسير، فهناك دولا مثل فرنسا ومصر ودول خليجية وانضمام روسيا مؤخرا تعبر عن دعمها إلى جناح الشرق الليبي لذلك تدفع الجزائر في اتجاه إشراك حكومات دول الجوار والأفارقة في التوفيق بين الليبيين، على غرار القيام بمبادرة بمشاركة دول إفريقية لحل الأزمة حيث اجتمعت لجنة خماسية لمتابعة الأوضاع في ليبيا بحضور دول الجوار. وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا في الجزائر التي تأسست العام 2014 بمبادرة من الجزائر وتضم أيضا مصر وليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر. وتعمل المجموعة على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية. وأنشأت المجموعة لجنتين تتكفل الأولى بمسائل الأمن وترأسها الجزائر، فيما تتكفل الثانية بالمسائل السياسية وترأسها مصر. كما عينت الجامعة العربية مبعوثا خاصا للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، الذي يفترض أن يقوم بجولة إلى الجزائر باعتبارها تقود جهود وساطة للتقريب بين الاطراف الليبية بعد وصول اتفاق الصخيرات إلى باب مسدود، حيث تريد أطراف تساند الجنرال الليبي خليفة حفتر إعادة النظر في الاتفاق السياسي بالنظر - تحديدا - في المادة الثامنة التي تنص على تعيين وزير الدفاع من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. وأمام ذلك، تفضل الجزائر ضرورة انتهاج الحل السياسي عبر حوار شامل، ودون إقصاء أو تدخل أجنبي، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. ووصل الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في العام الماضي بالصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015 إلى نهاية مدته القانونية المقررة بحسب نصوصه. ووفق بنود الاتفاق فإن أثره الدستوري وصلاحية بنوده المنبثقة عنه تنتهي بعد سنة من توقيعه، ويمكن تمديده لسنة أخرى بالاتفاق بين الأطراف، لكن تمديد الاتفاق غير ممكن، لأن أطرافا ممثلة في البرلمان وأخيرا بالمؤتمر الذي عاد للواجهة، ترفض الاعتراف به. وتسرع في هذا الإطار الجزائر من وتيرة صياغة ”أجندة حوار” موحدة شاملة لكل الأطراف لتجنيب العودة إلى نقطة الصفر فوفق وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، فإن ”الاستماع إلى انشغالات كل الليبيين” سبب عديد اللقاءات مع مسؤولين ليبيين توافدوا في الفترة الأخيرة إلى الجزائر والتي كانت آخرها زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح وغيرها من اللقاءات المرتقبة مستقبلا على رأسها زيارة لفايز السراح، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وحسب مساهل فإن الجزائر تواصل جهودها في هذا المسعى مع كل الأطراف لحل الأزمة الليبية وإعادة السلم والاستقرار سواء كانت دول الجوار أو المنظمات الأممية ”لوضع أجندة واحدة مبنية على الحوار والمصالحة الوطنية والدفاع على الوحدة والسيادة الترابية دون التدخل في شؤونهم”.
