الجزائر تنجح في رفع ال"كوطة" المخصصة لصيد التونة الحمراء خلال 2017

في وقت لا تزال تدافع عن حصتها في صيد سمك أبو السيف

قررت اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي رفع حصة الجزائر الخاصة لسنة 2017 إلى 1.046 طن، في حين أنه تم تثبيتها مبدئيا إلى 546 طن.
وكشف المنسق العام المكلف بالصيد وتربية الأسماك لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طاهر حموش، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم رفع حصة الجزائر بعد المفاوضات الصعبة للبعثة الجزائرية خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في نوفمبر الماضي بفيلامورا (البرتغال)، اتفقت هذه المنظمة على الرفع من حصة الجزائر لسنة 2017 ب 500 طن، في حين أن الحصة المتفق عليها مبدئيا كانت تقدر ب 546 طن وتصبح بذلك حصة الجزائر 1.046 طن.
وخلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجينس (ايطاليا) تمت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للبلدان إلى غاية 2017.
في الوقت الذي تتخذ القرارات توافقيا في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي (47 بلدا والاتحاد الأوروبي)، تم تقديم طلب تصويت لصالح الجزائر من طرف بلد عضو، وقد تم قبول هذا الطلب، وبهذا تحصل الطلب الجزائري المتعلق برفع الحصة على 13 صوتا مؤيدا مقابل ثمانية (8) أصوات ممتنعة وصوتين (2) معارضين.
للذكر، اغتنمت اللجنة غياب الوفد الجزائري لدى اجتماعها 17 في 2010 للتقليص من حصة الجزائر وجعلها 1 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد مقابل 5 بالمائة، من قبل وتم تقسيم 418 طن المقلصة على كل من ليبيا وتركيا ومصر وسوريا.
من جهة أخرى، حددت اللجنة خلال اجتماعها بفيلامورا الحصة الكاملة لسمك أبو السيف ب 10.500 طن لسنة 2017 بالنسبة لدول أعضاء فيها.
وتعتبر الجزائر من بين الدول المعنية بهذا التحديد الدولي بما أنها من بين الدول التي تصطاد هذا النوع من السمك.
وفي إطار برنامج إعادة تجديد هذا السمك على مدى 15 سنة (2017-2031)، سيتم تقليص حصص صيد سمك أبو السيف الذي تعرض هو كذلك إلى الصيد المفرط بنسبة 3 بالمائة من قبل اللجنة في الفترة الممتدة بين 2018 و2022.