الغازي: "تحديد قائمة المهن الشاقة سيكون بعد تشاور واسع مع الشركاء الاجتماعيين"

قال أن اللجنة القطاعية لم تباشر عملها بعد لضبط المهن وفق أسس علمية

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الإختصاصات هو بغرض تحديد المناصب المعنية بالمهن الشاقة، ومعايير تخويل الحق في هذا الجهاز الخاص كما ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيمكنهم تقديم مساهماتهم في هذا الشأن”.
وقال الغازي في رده على السؤال الكتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي ”أن اللجنة القطاعية المشتركة هي الوحيدة المؤهلة لانتقاء المناصب الجد شاقة وسيتم ذلك بناء على أسس طبية وعلمية متعارف عليها عالميا ولن يستثنى أي منصب عمل إذا أثبتت الدراسات التي ستجريها اللجنة أنه يتميز بظروف جد شاقة. وجدد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي تأكيده عن إنشاء لجنة قطاعية تضم خبراء في مختلف الاختصاصات بغرض تحديد المناصب المعنية بالمهن الشاقة، كما ستسند لهذه اللجنة مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين، موضحا أنه لم يتم بعد تحديد مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة التي نص عليها مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 12/83 المتعلق بالتقاعد والذي تسمح للعمال الذين يمارسونها الإستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين علما أن مشروع هذا القانون أحال على التنظيم تحديد قائمة مناصب العمل التي تتميز بظروف جد شاقة”.
كما ركز وزير العمل محمد الغازي في رده على دواعي لجوء الحكومة المتعلق بالغاء التقاعد النسبي، قائلا ”أنه تم استحداثه في سنة 1997 كإجراء استثنائي في سياق التعديل الهيكلي من أجل التكفل بتسريح العمال بسبب غلق مؤسسات وطنية غير أنه منذ تطبيقه تم تسجيل عدد كبير من الإحالات على التقاعد قبل السن القانونية الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد الذي أصبح يواجه صعوبات مالية حادة”.
وقال ”كما كانت له آثار سلبية انعكست على الإقتصاد الوطني من خلال فقدان عدد كبير من الكفاءات، ومن أجل إنقاذ النظام الوطني للتقاعد الذي يرتكز على مبدأ التضامن ما بين الأجيال والحفاظ عليه وضمان ديمومته باشرت الحكومة باقتراح قانون يعدل القانون 12/83 المتعلق بالتقاعد والذي ينص على إلغاء جهاز التقاعد النسبي ودون شرط السن والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة ب60 سنة المطبقة منذ سنة 1983”.