تاجر مخدرات يفجر منزلا لإحراق سكانه أحياءً بالعاصمة

أشعل قارورة غاز ووصلها بالأنبوب الرئيسي للغاز في العمارة

في قضية غريبة من نوعها، عالجت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أطوار قضية التخريب العمدي لملك الغير، التي راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة واحدة، وكادت تسقط فيها عشرات الأرواح البريئة من سكان عمارة أحد أحياء منطقة تيقصراين، بعد أن قرر تاجر مخدرات الانتقام من أحد سكان أهل الحي على حين غرة.

تاجر المخدرات يشتم أهل الحي ويحول حياتهم إلى جحيم
قضية الحال، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، انطلقت بتاريخ 3 فيفري من سنة 2014، بعد أن قام شقيقه بالطلب من المتهم التوقف عن إقلاق راحة السكان، بعد أن كان يقوم بالتلفظ بكلمات نابية مرفوقة بعبارات سب وشتم كلما ثارت ثائرته ودخل الحي الذي يقطنون فيه، أين دخل معه شقيق الضحية في مناوشات كلامية، وهو ما أثار غضب المتهم الذي لم يتعود أن يجابهه أحد، وهنا قرر الانتقام من سكان الحي، وبالأخص بعائلة هذا الشاب..
المتهم يقرر تفجير العمارة وإحراق سكانها أحياءً
انتقاما من أهل الحي، وخصوصا عائلة هذا الشاب المتكونة من 7 أفراد، قام المتهم بإشعال فتيل قارورة غاز موصولة بأنبوب الغاز الرئيسي المؤدي للعمارة، وعندما بدأت النيران تشتعل في مدخل الشقة التي بدأت النيران تلتهب فيها وتسير نحو أرجاء العمارة على الساعة الثانية فجرا، خرج أهل العمارة الذي راحوا يخمدون النيران الملتهبة محاولين إنقاذ هذه العائلة التي تأسست كضحية في هذه القضية، وراحوا يجرونهم إلى خارج المنزل خوفا من أن يقضي على آخر أنفاسهم الغاز المنتشر في المنزل..
التحقيقات بينت أن المتهم تاجر مخدرات معروف
بمباشرة التحقيقات القضائية، تبين أن المتهم هو كهل منحدر من منطقة نڤاوس بباتنة وتاجر مخدرات معروف بالعاصمة، وهو في الأصل مروج مخدرات، وكان يتجول بهوية خاطئة لتضليل قوات الأمن بعد أن صدرت ضده عدة مذكرات توقيف،
وخلال جلسة المحاكمة، جاء في معرض تصريحات الضحية أنهم عانوا الأمرين بعد أن أشعل النار في العمارة في شهر فيفري من سنة 2014، موضحا أنهم عاشوا ليلة سوداء بسبب الفعل الإجرامي المرعب الذي ارتكبه المتهم في حقه وحق 7 أفراد من عائلته إلى جانب سكان العمارة، بعد أن أضرم النار في الأنبوب الرئيسي لضخ الغاز في العمارة قام بإشعال قارورة غاز ووصلها بهذا الأنبوب.
ومن جهته أنكر المتهم الذي تم توقيفه منذ 21 يوما، ما نسب إليه من أفعال، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه لم أكن في العاصمة من 2013 إلى 2016، كما أكد أنه لا وجود لأي دليل مادي يدينه في قضية الحال.
القاضية: ”الفعل الذي قمتَ به إجرامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”
نوهت القاضية على خطورة الوقائع وأكدت للمتهم أن الفعل الذي قام به إجرامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، موضحة أن أفراد العائلة لو لم يموتوا محروقين كانوا سيموتون بالغاز. الضحية التمس إفادته بتعويض قدره 50 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به بعد إدانة المتهم في قضية الحال. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق لعام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع المنع من الإقامة بولاية الجزائر لمدة 5 سنوات، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.