ارتفعت أسعار النفط بعد الخسائر التي منيت بها بداية الأسبوع الجاري اين انخفض سعر البرميل بنسبة 3 بالمائة، حيث ارتفع سعر النفط خلال تداولات، أمس، وسط توقعات أمين منظمة أوبك باستقرار السوق في 2017. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.07٪، عند 55.91 دولار، كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس، بنسبة 0.46٪، مسجلاً 52.61 دولار. وتوقع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أن يعود الاستقرار إلى أسواق النفط هذا العام. كما أعرب الرئيس الفنزويلي عن آماله في ارتفاع سلة دولته من الخام إلى 70 دولاراً للبرميل في الأشهر القادمة. وتتوقع منظمة ”أوبك” استقرار سوق النفط هذا العام، في الوقت الذي قالت فيه فنزويلا الساعية لزيادة الأسعار، إنها تأمل في أن ترتفع سلتها من الخام إلى 70 دولارا للبرميل في الأشهر القادمة. وفي مؤتمر صحفي جمع الأمين العام لمنظمة ”أوبك”، محمد باركيندو، والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في كراكاس بعد اجتماع بينهما يعد الثاني في شهرين، قال باركيندو: ”ما زلنا متفائلين بأن التطبيق الكامل وفي الوقت المحدد لهذا الاتفاق التاريخي بيننا و(المنتجين) غير الأعضاء في أوبك سيتحسن موقف اقتصاداتنا بشكل كبير في 2017”. وتابع: ”كما سيعود استقرار سوق النفط، الذي استعصى لنحو ثلاث سنوات، بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي”. وبموجب الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في أواخر 2016 ستخفض ”أوبك”، وروسيا، ومنتجون آخرون، من خارج المنظمة إمداداتهم النفطية بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. وقال مادورو إنه يأمل في أن يساعد الاتفاق على رفع سلة فنزويلا من الخام إلى 60 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام 2017 وإلى 70 دولارا في وقت لاحق من هذا العام. ومن جهته، توقع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أمس الأول، ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن خفض مستوى الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن زنكنة قوله إنه على ثقة بأن الدول الأعضاء في (اوبك) وغير الأعضاء فيها ستلتزم بقرار خفض الإنتاج، معربا عن أمله في أن يتم التخلص من الفائض بالسوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. وأضاف الوزير الإيراني أن الأسعار شهدت في الوقت الحالي ارتفاعا بسبب تأثرها بالعامل ”النفسي” لقرار (أوبك) في خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن بلاده ستشهد في شهر يناير الجاري ”آثارا ملموسة أكثر” لهذا القرار على أسعار النفط. وعلى الصعيد ذاته نفى زنكنة صحة تجميد بعض الدول للعوائد النفطية لطهران، متوقعا في الوقت نفسه أن تصل مبيعات بلاده من النفط ومكثفاته 41 مليار دولار حتى 20 مارس المقبل. وأوضح أن العائدات المتوقعة لا تعني بالضرورة تحصيلها في هذا الموعد حيث من الممكن أن تتأخر العملية شهورا عدة.
