القضاء السويسري يوقف المتابعة ضد خالد نزار

بعد مرور 5 سنوات على الادعاءات الموجهة إليه

قررت العدالة السويسرية حفظ ملف الدعوى التي رفعها عدد من نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، وذلك قبل 5 سنوات، والتي تتضمن وقائع واتهامات فيما يخص مكافحة الدولة للإرهاب خلال سنوات التسعينيات بناء على نص المادة 319 من القانون الجنائي السويسري الذي يقر وقف الدعوى القضائية ضد المتهم في حال عدم وجود أي شبهة أو مبرر لذلك.

حسب مصادر مقربة من وزير الدفاع الأسبق خلال سنوات التسعينيات وعضو المجلس الأعلى للدولة اللواء المتقاعد خالد نزار، فإن قرار حفظ الملف من قبل النائب الفيدرالي جاء بناء على المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعمل بها العدالة السويسرية والذي ينص بأن النيابة تأمر بوقف إجراءات المتابعة في حالة غياب أي شبهة تبرر تقديم لائحة الاتهام.
وبهذا القرار تكون الجهات التي رفعت الدعوى القضائية ضد وزير الدفاع السابق بإيعاز من بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية، التي عملت ومنذ انطلاق آلة الأعمال الإرهابية بالجزائر إلى تسويد صورة الوضع بالجزائر وتوجيه اتهامات باطلة للدولة الجزائرية، فشلت مرة أخرى في استدراج اللواء خالد نزار وتزوير وقائع المأساة الوطنية ومحاربة الدولة الجزائر لمفردها للهمجية الإرهابية. ويأتي قرار حفظ ملف اتهام اللواء المتقاعد خالد نزار بعد 5 سنوات كاملة على إيداع الشكوى على مستوى القضاء السويسري، الذي استمع لأقوال خالد نزار قبل سنوات في موضوع الاتهامات التي لم يجد القضاء السويسري أي شبهة أو دليل تؤكد صحة مزاعم واتهامات نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة.