توقيف 13 عنصرا من الطائفة الأحمدية بالعاصمة وباتنة

بالإضافة إلى حجز منشورات تحريضية وأموال

تمكنت عناصر الدرك الوطني من إلقاء القبض على 7 عناصر خطيرة من طائفة هجينة دينيا تعرف باسم ”الأحمدية”، ببلدية السحاولة بالعاصمة، وقد تم حجز وثائق ومناشير تمجد هذه الطائفة الجديدة كانت تستغل لنشر هذا الفكر بالجزائر، فضلا عن أموال جمعت في عمليات تبرع غير مرخص لها. عملية إلقاء القبض على المجموعة تمت مؤخرا ببلدية سحاولة، وبعد عمليات متابعة وترقب طويلة للعناصر الدرك، لتقوم بعد ذلك بحجز مجموعة من المجلدات والوثائق، خضعت للمعاينة الدقيقة من قبل فرقة البحث الوطني لبئر مراد رايس. وحسب البرقية التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أمس، فإن أعمار الموقوفين تتراوح ما بين 30 و50 سنة، تم رصد تحركاتهم من قبل عناصر الأمن، حيث تم ضبط الموقوفين بممارسة الشعائر في أماكن غير مخصصة ذلك، وبطرق مشبوهة وغريبة عن الدين الإسلامي الحنيف. واستنادا إلى ما لا نقلته الوكالة الرسمية عن الدرك الوطني، فقد تم إخضاع بيوت الموقوفين للتفتيش، وهو ما مكن من حجز مجموعة من الكتب والمناشير والمحاضرات لزعماء هذه الطائفة، فضلا عن أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة. وبعد التحقيقات المعمقة التي أجرتها عناصر الدرك الوطني مع الموقوفين، اعترفوا بانتمائهم إلى الطائفة الأحمدية منذ سنة 2008. وقد تمت إحالة الموقوفين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، بجنحة الإساءة للدين الإسلامي والشرائع الدينية، بالإضافة إلى القيام بجمع أموال وتبرعات بدون ترخيص رسمي، فضلا عن حيازة وتخزين وثائق ومستندات الغرض منها استغلالها في زعزعة إيمان المسلمين وكذا ممارسة شعائر دينية في أماكن غير مخصصة لها والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تم وضع الموقوفين تحت الرقابة القضائية.
القبض على ستة من أتباع الطائفة الأحمدية بعين التوتة وباتنة
قبضت مصالح الدرك الوطني لعين التوتة بباتنة، مساء الإثنين، على ستة أشخاص من أتباع الطائفة الأحمدية في مدينتي باتنة وعين التوتة، وحجزت مجلات وكتب ومنشورات ومطويات وأوراق مكتوبة وصور فوتوغرافية لزعيم الطائفة ومؤسسها ”ميرزا غلام أحمد”. كما حجزت وحدتين مركزيتين للإعلام الآلي وأقراص مضغوطة وحوامل مغناطيسية، حيث تم العثور على المحجوزات في منازل الموقوفين.
وأفاد بيان للمجوعة الإقليمية للدرك بباتنة تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن القبض على الموقوفين الستة تم بناء على معلومات أولية تعاملت معها مصالح الدرك سريعا وتأكد صوابها. وبعد استجواب الموقوفين وحجز المطبوعات ووسائل السمعي البصري والصور أحيل المتهمون على وكيل الجمهورية لعين التوتة، حيث صدر في حقهم أمر بالاستدعاء فيما تم حفظ المحجوزات كلها.