ستتميز المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 إلى 22 فيفري الجاري تحسبا لتشريعيات ال4 ماي 2017 هذه السنة بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي أجريت بين 1 و30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم. وتتعلق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية جميع الأشخاص الذين بلغوا سن ال18 بعد استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، وجرد جميع المتوفين والمرحلين وشطب المكررين في التسجيلات، من أجل ضبط القوائم الانهائية بتاريخ 22 فيفري المقبل، وهو إجراء من شأنه تجديد الفعلي للقوائم بعد آخر مراجعة للسجل الانتخابي نهاية سنة 2016. وتشرف على المراجعة الاستثنائية لجنة بلدية على مستوى كل بلديات الوطن ال1541، يترأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام وناخبين اثنين. وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب. وسيسمح إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للإدارة بأعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه ”لا يمكن تسجيل أي شخص على عدة قوائم انتخابية”. ومن المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات إعادة الإسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن. وقد كانت الداخلية قد أعطت تعليمات بإعادة تحيين القوائم الانتخابية قبل استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة في ظل وجود أسماء موتى ضمن القوائم ومتنقلين من ولايات إلى ولايات آخرى لا يزالون محسوبين على الهيئة في ذات الولاية. وكان الأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوزي، قد أكد أن السجل الوطني الآلي لوزارة الداخلية، كشف عن وجود بعض الاختلالات في قوائم الناخبين عبر بعض البلديات، حيث كشف عن وجود أسماء لأشخاص مسجلين ضمن القوائم الانتخابية رغم وفاتهم، بالإضافة إلى وجود بعض مزدوجي التسجيل في بعض البلديات الأخرى وحتى خارج الولاية محل الإقامة الأصلية.
