بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة وشهر واحد أمام الأحزب لضبط قوائمها

بداية العد التنازلي للتشريعيات

إستدعى رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اول امس الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتكون بذلك هذه الخطوة بمثابة بداية العد التنازلي، للتشريعيات، في ظل الدستور الجديد . وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات, وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أول أمس , المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني . وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية, حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أعلن أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة. وأوضح دربال لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أنه تم ضبط هذه العملية هيكليا ، حيث سيتم تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من قبل 6 أعضاء من اللجنة الدائمة . واعتبر المختص في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة أن استدعاء الهيئة الناخبة بمثابة شهادة ميلاد لانطلاق المسار الانتخابي ، موضحا أن الهيئة الناخبة هي السكان المعنيين الذي تتوفر فيهم الشروط للانتخاب، البالغين 18 سنة فما فوق يوم الانتخاب، معددا عدد من الفئات التي لا يحق لها الانتخاب حتى ولو بلغت السن القانونية. هذه المراحل التي تعقب استدعاء الهيئة الناخبة وبخصوص المراحل التي تعقب عملية استدعاء الهيئة الناخب ، أوضح بن سويرة أنه سيتم مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ، فضلا عن المراجعة السنوية التي تمت خلال الاشهر الأخيرة من 2016 . وتشرف على المراجعة الاستثنائية لجنة بلدية على مستوى كل بلديات الوطن ال 1541 ، يترأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام وناخبين اثنين(2). وقال بن سويرة إن استدعاء الناخبة يعد كذلك إيذانا ببداية العد العكسي للفاعلين السياسيين المشاركين في التشريعيات لإعداد القوائم الانتخابية ، قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تعد فسحة للمترشحين وهي محدودة في الزمان والمكان –يضيف المتحدث- لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين ، إضافة إلى إعداد دفتر شروط خاص بالتغطية الاعلامية ، مشيرا إلى أن كل هاته المراحل تتم تحت أعيبن ومراقبة اللجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. التكنلوجيات الحديثة لاول مرة في تشريعيات الجزائر ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فبراير الجاري تحسبا لتشريعيات ال4 ماي 2017 هذه السنة بادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و تأتي هذه المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي اجريت بين 01 و 30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع و غير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات اقامتهم. و خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب. و سيسمح ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للادارة باعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل اي شخص على عدة قوائم انتخابية . و من المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات اعادة الاسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن. و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد اعتبر في نوفمبر المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر ب 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون .