تشريعيات 2017: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 8 الى 22 فبراير القادم

ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فبراير الجاري تحسبا لتشريعيات ال4 مايو 2017 هذه السنة بادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
و تأتي هذه المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي اجريت بين 01 و 30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع و غير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات اقامتهم.
و خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب.
و سيسمح ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للادارة باعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه "لا يمكن تسجيل اي شخص على عدة قوائم انتخابية".
و من المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات اعادة الاسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد اعتبر في نوفمبر المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر ب 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون".
من جهة أخرى أوضح السيد بدوي أن "الانتخابات القادمة ستتميز بمستوى اعلى" و أن الدستور الجديد سيكون "الضامن الوحيد لشفافية و نزاهة الانتخابات بفضل القوانين التي يتضمنها و كذا بفضل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستكون مستقلة 100 بالمئة".
و على الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة ستجري في اطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 الذي اسس الهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أدخل ضمانات جديدة للشفافية و النزاهة ادت الى مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات.