تجار التجزئة يقاطعون بيع السميد وبوادر الندرة تلوح في الأفق

في انتظار تحرك وزارة التجارة وفتح تحقيق

l زبدي: ”منظمة حماية المستهلك وإرشاده تلقت شكوى من 21 تاجرا بولاية سطيف”
تعرف مادة السميد ندرة في المحلات والأسواق بعد الحملة التي باشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده ”أبوس”، بسبب تلاعب بعض الأطراف في أسعار هذه المادة التي تخضع لدعم الحكومة، حيث امتنع تجار التجزئة عن بيع هذه المادة متحججين بأنهم يشترونها بأسعار مرتفعة من أصحاب المصانع وتجار الجملة. كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده ”ابوس”، مصطفى زبدي، أمس، في اتصال مع ”الفجر”، أن المنظمة كانت تتوقع هذه الندرة قبل انطلاق الحملة، وهو المبتغى لوضع حد لتلاعبات ما أطلق عليه مافيا السميد، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت شكوى مكتوبة أول أمس من 21 تاجرا بولاية سطيف حول تجاوزات أصحاب المصانع في المنطقة دون ذكر اسم أي منها، وهو ما تم رفعه إلى مديرية التجارة الجهوية بسطيف في انتظار أن تتحرك هذه الأخيرة، وهو دليل للسلطات الرقابية والمصالح الاقتصادية للتحرك وفتح تحقيق حول هذه التجاوزات التي يدفع ثمنها تاجر التجزئة والمستهلك باعتبارهما الحقلة الضعيفة.
وقال زبدي أن المنظمة لا تمتلك الأدلة بخصوص هذه التجاوزات بل شهادات مواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحملة عبارة عن سلسلة من التبليغات والشكاوى لمديريات التجارة المختصة إقليميا، ودعاويى قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة.
وأضاف زبدي أن ”سعر السميد ثابت حيث تم تحديد سعر السميد العادي ب900 دج لكيس 25 كلغ، وألف دينار للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ”.
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على أهمية مساهمة المستهلك لإنجاح هذه الحملة، والتقرب من المنظمة وممثليها في كامل ولايات الوطن لإيداع شكاويهم.
ودعا زبدي في ذات الإطار وزارة التجارة للتحرك والعمل على تقنين أعار السميد الذي يباع بشكل مجزأ على غرار 1 كغ، مشيرا إلى أنه يعاني من فراغ كبير يؤدي إلى تلاعب أصحاب المطاحن.
وأطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ”أبوس”، منذ قرابة الأسبوع حملة وطنية للتبليغ الإداري والقضائي ضد المضاربين في أسعار السميد المدعم من طرف الدولة، وذلك بعد تلقي شكاوى من قبل المواطنين عن رفع بعض التجار للتسعيرة.