ممارسو الصحة العمومية يمهلون الوزارة الوصية وقتا كافيا للرد على مطالبهم

قالوا إنهم سيتخذون بعد ذلك قرارا إما بإلغاء الاحتجاج أو بالاستمرار فيه

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، إمهال وزارة الصحة وقتا كافيا ، حتى يتسنى لها الرد على لائحة المطالب التي تقدمت بها ، حتى التاسع من شهر جانفي المقبل ، و أضافت أنها ستتخذ بعد ذلك قرارا نهائيا إما بإلغاء الاحتجاج أو بالاستمرار فيه.
و أوضح الياس مرابط رئيس النقابة، خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء بمقر نقابته بالعاصمة، أن الموقف الذي سيتم اتخاذه في اللقاء المقبل للمجلس الوطني للنقابة سيكون ، ردا على الوزير اذي أعرب عن أمله في أن تكون إيجابية على عريضة المطالب ، تأتي في مقدمتها تعديل القانون الأساسي للممارسين العامين للصحة العمومية ( الأطباء العامون وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين في القطاع العام ).
و قال أن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ال 15 مارس 2011 والموجود حاليا على مستوى الوظيف العمومي بالاضافة الى المطالبة بتطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس الطبي من الوصول تلقائيا إلى رتبة '' الرئيسي ''، الى جانب مطلب الحصول على درجة ممارس رئيس.
و تتضمن مطالب ممارسي الصحة العمومية أيضا، الحصول على درجة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة لجميع أطباء الأسنان والصيادلة الممارسين، بالاضافة الى المطالبة برفع جميع حالات التجاوز على النقابيين والتي تعترض سبيل حرية ممارسة حق التنظيم النقابي.
وأوضح الدكتور بأن المجلس الوطني للنقابة المجتمع في مدينة تقرت بولاية ورقلة في الثالث من شهر ديسمبر الجاري قرر منح مهلة لوزير الصحة الحالي للرد على عريضة المطالب التي تم رفعها إليه خلال اللقاء الذي جمع المكتب التنفيدي للنقابة معه يوم 02 ديسمبر، موضحا أن الوزير تعهد بالرد على المطالب النقابية نقطة بنقط ولم يلتزم بالاستجابة لهذه المطالب.

وأشار مرابط بالمناسبة إلى أن رئيس المكتب الولائي لنقابة الممارسين الطبيين في ولاية البيض موقوف عن العمل حالي بسبب نشاطه النقابي من جهة أخرى يطالب ممارسو الصحة العمومية فسح المجال أمامهم للتسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان دون قيد أو شرط، معربا عن رفض تنظيمه النقابي للشرط الذي تفرضه هذه المجالس ( عمادات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ) بدفع الاشتراكات فيه بأثر رجعي منذ 1998 .