كشف أمس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أن الماريشال خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفضا لقاءه في القاهرة، في تحد جديد لجهود الوساطة التي تقودها كل من الجزائر وتونس ومصر. وأوضح السراج في تصريحات صحفية بالقاهرة أنه لم يحدث لقاء ثلاثي في القاهرة، كما كان من المفترض أن يتم أمس. وأضاف ”المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رفضاً لقائي”. وأكد أن ”الأساس هو جلوس كل الأطراف لمناقشة الأفكار المطروحة لدى كل طرف، وليس وضع شروط مسبقة”. وشدد السراج على أن ”الحوار سيمكّن لا محالة من إيجاد الحلول، أما تعنت كل طرف فإنه يؤدي إلى جمود الحل السياسي، وزيادة معاناة الشعب الليبي”. ولفت إلى أن الجانب المصري التقى مع كل طرف على حدة، لكن انتهى الأمر دون عقد اللقاء الثلاثي. وكشف رئيس حكومة الوفاق الليبية اعتزامه إعلان خارطة طريق جديدة خلال أيام، دون أن يفصح عن تفاصيلها. ورداً على سؤال حول تشكيل الحكومة المقبلة، أجاب السراج: ”ليس لدي مانع من تشكيلها، فالأهم هو تنفيذ استحقاق تعديل الإعلان الدستوري الذي يعطل البرلمان حتى الآن، ومن المفترض أن تجلس الأطراف للاتفاق على خريطة طريق تؤدي إلى إنقاذ ليبيا”. والإعلان الدستوري هو الوثيقة الدستورية (بمثابة دستور للمرحلة الانتقالية) صدرت عن المجلس الوطني الانتقالي أول سلطة إبان الثورة التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي، وتحديداً في 3 أوت 2011 ليكون دستور المرحلة الانتقالية حتى صدور الدستور الدائم للبلاد. واتهم رئيس حكومة الوفاق، مجلس نواب طبرق ب”التعنت”، مضيفاً: ”إذا تم التوافق على تشكيل الحكومة، فلن يكون ذلك خطوة مفيدة في ظل الخلافات الراهنة”. وأشار إلى أن ”أية حكومة سيتم تشكيلها لن يتم احترامها، ولن يوافق عليها البرلمان في ظل رفض الحوار والتوافق الثلاثي”. وعن ما تردد حول تشكيل مجلس عسكري، وآخر رئاسي بنائبين، نفى المسؤول الليبي ذلك، قائلاً: ”هذا الأمر لم يطرح”. والإثنين الماضي وصل حفتر والسراج كل على حدة للقاهرة في زيارتين غير معلنتين تعد الثانية لكل منهما خلال خمسة أسابيع ضمن لقاءات ومشاورات مكثفة مع الجانب المصري لبحث الأزمة الليبية.
