الأطراف الليبية تتفق على العمل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول فبراير 2018

تكلل لقاء جمع قادة ليبيون أبرزهم رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج والمشير خليفة حفتر مساء أمس بالقاهرة بالإتفاق على العمل من أجل إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحلول فبراير المقبل لسنة 2018، حسب بيان صدر بالقاهرة في ختام الاجتماع.
وأسفر الإجتماع الذي ضم أيضا رئيس مجلس النواب صالح عقيلة، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا من كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة.
وتوصل القادة الليبيون، بعد سلسلة من اللقاءات في العديد من دول الجوار على رأسها الجزائر ومصر وتونس إلى الإتفاق على حزمة من الثوابت الوطنية "غير القابلة للتبديل أو التصرف" أهمها "الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة، ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره".
كما أكد المجتمعون على "إدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مباديء التداول السلمي للسلطة، والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية ، مكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".
كما إتفق القادة الليبيون على معالجة عدد محدود من القضايا المتعلقة في الإتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية من بينها "مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني بزعامة السراج ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة الذي يعد أعلى هيئة استشارية في البلاد".
وتم الاتفاق أيضا على العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 ، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت الأطراف الليبية أيضا على العمل على "إستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها، ولحين إنتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين عملهما في 2018".