الحكومة تعد الجزائريين بمفاجآت كثيرة خلال الثلاثية

فيما أكد بوشوارب انعقادها يوم 6 مارس المقبل

قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، إنه سيتم خلال اجتماع الثلاثية الذي ستنعقد في ال6 مارس بولاية عنابة تقييم حصيلة 2016 ونظرة القطاع في الظرف الحالي، مؤكدا أن الحصيلة ستحمل الكثير من المفاجآت.

كشف بوشوارب، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض مشروع القانون الخاص ب”القياسة”، عن ارتفاع الجباية الخاصة بأرباح الشركات بنسبة 24%، وقال إن الشركات ذات الأرباح الجديدة ساهمت في الارتفاع، مؤكدا أن السياسات المنتهجة ساهمت هي الأخرى في ارتفاع الجباية.
وأكد وزير الصناعة أن النصوص التنظيمية لنص قانون ”القياسة” سيتم الانتهاء منها فور المصادقة عليه، وعن غياب عنصر الردع في العقوبات المنصوص عليها في نص القانون قال الوزير إن العقوبات هي نتاج توافق بين القطاعات الحكومية وأنها ترمي لإضفاء الطابع الردعي وحث المتعاملين على تفادي اللجوء إلى قياسة مغشوشة.
وأضاف ذات الوزير، أن دفتر الشروط الجديد الخاص بقطع غيار السيارات سيوضع على طاولة الحكومة في ظرف أسبوع، وقال إن الأخير يلزم المستورد بشراء قطاع غيار السيارات مباشرة من المصنع وحتى الذي يصنع لابد أن يكون معتمدا ومعروفا، معلنا عن تعميم تكوين ”الماستر المهني في القياسة” على مستوى الجامعات.
وأوضح بوشوارب، أن دفتر شروط الجديد لاستيراد قطع السيارات يهدف إلى ملء الفراغ الموجود في استيراد قطع الغيار والذي يمثل 750 ميلون دولار، مشيرا إلى إرهاب الطرقات الذي يحصد أرواح الأشخاص يوميا.
وقال وزير الصناعة أن الغاية من دفتر الشروط الجديد حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام، مستطردا: ”نحن جاهزون وسيتم ذلك وفقا لأجندة الحكومة”. وقال الوزير إن القانون يأتي من أجل التكفل بمواطن النقص التي اعترت القانون رقم 90-18 والذي صدر في فترة كان فيها الاقتصاد موجها، مشيرا إلى ادراج أحكام جديدة ضمنه، وربط المنظومة القانونية بما هو متعامل به على الصعيد الدولي، مؤكدا أن المخطط التنظيمي للنظام الوطني للقياسة وشبكة مخابر المعايرة والمرجعية، حيث يعد المجلس بمثابة هيئة استشارية يسهر لا سيما على تحديد السياسة الوطنية والتوجهات العامة في مجال القياسة.