بوشوارب يقول أن الثلاثية القادمة ستكشف مفاجآت

القانون الخاص باستيراد قطع الغيار سيعرض على الحكومة خلال أسبوع
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأحد، أنه سيقدم للحكومة في ظرف أسبوع القانون المنظم لعملية استيراد قطع غيار السيارات، وقال أن هذا الأخير الذي وضع دفتر شروط خاص بالعملية جاهز في الوقت الحالي، مقدرا قيمة ورادات قطع الغيار ب 800 مليون دولار سنويا، وتحدث الوزير عن مفاجآت ستعلن عنها الحكومة خلال لقاء الثلاثية المرتقب في السادس مارس الداخل بمدينة عنابة. وأوضح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس بمجلس الأمة على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون القياسة أن القانون المحدد لدفتر الشروط الخاص بعملية استيراد قطع غيار السيارات سيقدم في ظرف أسبوع أو عشرة أيام المقبلة للحكومة، و أن المشروع جاهز وينتظر فقط برمجة الحكومة، وقال بشأن القانون الجديد أنه سيملأ الفراغ الموجود في مجال استيراد قطع الغيار، ويعود بالفائدة في مجال التقليص من حوادث المرور التي تتسبب فيها قطع غيار غير مطابقة وغير أصلية. ويشدد وزير الصناعة والمناجم في هذا الصدد على أن القانون الجديد سيلزم المستوردين بشراء قطع الغيار مباشرة من عند المصنع الأصلي للمركبة، أو من عند المناول المعتمد من طرف المصنع الأصلي، بشكل مباشر وشفاف على المستوى الأمني والمالي معا.
800 مليون دولار قيمة واردات قطع الغيار سنويا
بوشوارب الذي قدر قيمة سوق قطع الغيار في الجزائر بين 750 و 800 مليون دولار سنويا وعد بتقديم تفاصيل أكبر عن القانون بعد تقديمه للحكومة، لافتا إلى أن الوزارة أعدته بالتشاور مع مختلف الشركاء والمتدخلين في المجال، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه وكلاء السيارات الذين لم يجسدوا بعد مشاريع استثمارية في الجزائر بعد انتهاء الآجال التي حددتها الحكومة في هذا الصدد قال أن مجلسا وزاريا سيعقد للنظر في هذه الوضعية في الأيام المقبلة، وستقدم الوزارة ملفا عن هذه المسألة. في موضوع آخر، تحدث وزير الصناعة والمناجم عن مفاجآت ستكشف عنها الحكومة خلال لقاء الثلاثية بينها وبين المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل المرتقب في السادس مارس الداخل بمدينة عنابة في ما يتعلق بنتائج النموذج الاقتصادي الجديد، أو الرؤية الاقتصادية الجديدة المنتهجة منذ سنتين.
وقال في تصريحه بمجلس الأمة دائما إن الثلاثية ستقيم التوجه الاقتصادي الجديد الذي سارت عليه الحكومة منذ مدة، وستكون هناك مفاجآت على حد قوله، وقدم مؤشرا واحدا عن هذه المفاجآت عندما تحدث عن ارتفاع نسبة أرباح الشركات الاقتصادية ب 24 من المائة في سنة 2016 فقط، وقال أن شركات جديدة دخلت المجال الاقتصادي، و كل هذه المؤشرات تبين بوضوح نجاح الرؤية الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، والثمار التي جاءت بها قوانين المالية لسنوات 2015، 2016 و 2017 والتي ظهرت في الميدان.
و في نفس الاتجاه تحدث الوزير أيضا عن ارتفاع مؤشر إنشاء المؤسسات الاقتصادية في البلاد بنسبة 06 من المائة، وكلها مؤسسات اقتصادية، وتزايد خلق مناصب الشغل في القطاع الاقتصادي، وهذا في إطار سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج به من التبعية المطلقة للمحروقات.
وكان عبد السلام بوشوارب قد عرض أمس أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، وخلال ذلك جدد الوزير التأكيد على أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز قيام الدولة بواجبها اتجاه المواطن وبخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صحته، وكذا استكمال سيادتها في مجال القياسة.
وردا عن انشغالات بعض أعضاء المجلس، أكد الوزير أنه لا يوجد هناك أي تداخل بين هيئات القياسة الوطنية الموجودة والتي ستنشأ بموجب القانون الجديد، بل هناك تكامل و إشراك لكل القدرات المتوفرة في هذا المجال، وفي مجال التكوين كشف الوزير لأول مرة عن إنشاء تخصص علم القياسة في شهادات الليسانس و الماستر والدكتوراه، سيدرس بداية من الدخول المقبل في جامعة سطيف كمرحلة أولى، كما طلب من وزارة الصحة والسكان المساهمة في تكوين الإطارات في مجال القياسة.