الحكومة تحقّق في السوق السوداء!

تشديد الرقابة على الحدود الغربية لكشف بؤر تموينها وتطويق شبكة التوزيع

l تبون: ”إجراءات محاربة الاقتصاد الموازي فشلت.. وهو عائق يحول دون تطور الإنتاج الوطني”
l تحالف خمس وزارات لمواجهة مد التجارة غير الشرعية.. والاستعانة بهيئة الأمم المتحدة لتمويل المشروع
أطلقت وزارة التجارة دراسة حول الإقتصاد الموازي وذلك بالتعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بدعم من برنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.

وستسمح هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الاقتصاد الموازي.. التصورات، الصيغ العملية والتأثيرات” بالتعرف أكثر على الاقتصاد الموازي بكل أبعاده ”المالية والإنتاج والتسويق والتشغيل”، وحصره وتحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة، حسبما تم توضيحه خلال ورشة خصصت للإعلان عن إطلاق هذه الدراسة، أمس الأول بالعاصمة. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي وعميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي أخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني. وأضاف تبون أن الاقتصاد الموازي يظل عائقا كبيرا يحول دون تطور الإنتاج الوطني في مسار تنويع الاقتصاد الذي تحرص الحكومة على تفعيله باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في البلاد. وقال الوزير أن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي ما تزال غير كافية، لهذا تبنت الوزارة الوصية مقاربة تشاركية شاملة، وذلك بهدف توسيع وتعميق النقاش حول هذه الإشكالية وبالتالي إيجاد حلول عملياتية لمواجهة الظاهرة. وسيتم إطلاق هذه الدراسة على مرحلتين، الأولى تتضمن إنجاز تحقيق في ولاية تلمسان التي تم انتقاؤها لتكون ولاية نموذجية، وذلك خلال السنة الجارية 2017، حيث سيضمن مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية إنجاز وتمويل هذا التحقيق. أما المرحلة الثانية فتتضمن إنجاز تحقيق وطني خلال سنة 2018 حيث سيكون التمويل والدراسات على عاتق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أوضح مدير المشروع والباحث في مركز البحث منير لعساسي أن هذه الدراسة تتضمن إنجاز تحليل دقيق للاقتصاد الموازي وسترتكز حول تحقيقات ميدانية. وحسب نفس المسؤول، يجب في البداية تقدير حجم هذا القطاع والإحاطة بكل جوانبه باستقاء المعطيات الضرورية التي تمكن من تحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي، وبالتالي تفعيل السياسات المتخذة لمحاربته. وتهدف الدراسة أيضا إلى تحديد الخصائص البارزة في الاقتصاد الموازي النشط وفروعه،وذلك بهدف تسخير الوسائل اللازمة لضمان تفعيل إستراتيجية محاربة الاقتصاد الموازي عمليا، كما ستسمح بتحليل حركية الناشطين غير الرسميين وتشخيصها واقتراح توصيات من شأنها إرشاد السلطات في اتخاذ القرارات.
التحقيق سيمس ولاية تلمسان الحدودية في مرحلته الأولى.. ثم يعمم على باقي الولايات
ويأتي اختيار ولاية تلمسان-حسبه- لطابعها الحدودي الذي يسمح ببناء وفحص الأدوات الاحصائية قصد قياس حجم السوق الموازية وفهم طريقة سيرها، وستمكن هذه المرحلة الوسيطة من فهم جميع الجوانب المتعلقة بالسوق غير الرسمية في ولاية حدودية سواء تعلق الأمر بالتمويل أو الإنتاج أو التوزيع. كما يتمثل الهدف في تعلم كيفية العمل مع هيئات مختلفة وتشكيل فريق للبحث حول السوق غير الرسمية مكون من جامعيين وشركاء اقتصاديين وممثلين عن مختلف الهيئات ذات الصلة بهذا المجال، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتهدف إلى توسيع التحقيق إلى باقي ولايات الوطن. وسيتم إشراك عدة خبراء لإنجاز هذا التحقيق وكذا عدة هيئات على غرار وزارة المالية والفلاحة والصناعة والعمل والمركز الوطني للإحصائيات والمركز الوطني للسجل التجاري، وغيرها. وأشاد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، إيريك أوفرفيست، بهذه العملية معربا عن استعداد هذه الهيئة الأممية لمد الجزائر بالوسائل المالية والخبرة اللازمة من أجل دراسة السوق غير الرسمية ومواجهتها بشكل أفضل.