وزارة التجارة تطلق دراسة بخصوصه

الاقتصاد الموازي يمثل 45 بالمائة من الناتج الوطني الخام
أعلنت وزارة التجارة أول أمس عن إطلاق دراسة حول الاقتصاد الموازي، بالتعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بدعم من برنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، سعيا للتعرف أكثر على هذا القطاع الموازي من النشاط.
وأكد وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي و عميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي أخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني، معتبرا بأن ‹› الاقتصاد الموازي يظل عائقا كبيرا يحول دون تطور الإنتاج الوطني في مسار تنويع الاقتصاد الذي تحرص الحكومة على تفعيله باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في البلاد››. وقال الوزير أن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي ما تزال «غير كافية « لهذا تبنت الوزارة الوصية مقاربة تشاركية شاملة و ذلك بهدف توسيع وتعميق النقاش حول هذه الإشكالية و بالتالي إيجاد حلول عملياتية لمواجهة الظاهرة.
وسيتم إطلاق هذه الدراسية التي تحمل عنوان: «الاقتصاد الموازي : التصورات الصيغ العملية والتأثيرات»، على مرحلتين الأولى تتضمن انجاز تحقيق في ولاية تلمسان التي تم انتقاؤها لتكون ولاية نموذجية و ذلك خلال السنة الجارية 2017 حيث سيضمن مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية انجاز و تمويل هذا التحقيق.
أما المرحلة الثانية فتتضمن انجاز تحقيق وطني خلال سنة 2018 حيث سيكون التمويل و الدراسات على عاتق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
في هذا الصدد أوضح مدير المشروع و الباحث في مركز البحث منير لعساسي أن هذه الدراسة تتضمن انجاز تحليل دقيق للاقتصاد الموازي وسترتكز حول تحقيقات ميدانية، بهدف التعرف أكثر على الاقتصاد الموازي بكل أبعاده ( المالية والإنتاج و التسويق و التشغيل ..) وحصره و تحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة حسبما تم توضيحه خلال ورشة خصصت للإعلان عن إطلاق عن هذه الدراسة.
وحسب نفس المسؤول فان يجب في البداية تقدير حجم هذا القطاع و الإحاطة بكل جوانبه و ذلك باستقاء المعطيات الضرورية التي تمكن من تحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي و بالتالي تفعيل السياسيات المتخذة لمحاربته.
وتهدف الدراسة أيضا إلى تحديد الخصائص البارزة في الاقتصاد الموازي النشط و فروعه و ذلك بهدف تسخير الوسائل اللازمة لضمان تفعيل إستراتيجية محاربة الاقتصاد الموازي عمليا .
كما ستسمح هذه الدراسة التي أشاد المنسق العام للأمم المتحدة للتنمية بالجزائر إيريك اوفرفيست، بتحليل حركية الناشطين غير الرسميين و تشخيصها و اقتراح توصيات من شانها إرشاد السلطات في اتخاذ القرارات.
و حسب الأرقام التي قدمها المدير الفرعي للإحصائيات و المعلومة الاقتصادية لدى وزارة التجارة عبد الرحمان سعدي فإن الاقتصاد غير الشرعي بالجزائر يمثل 45 بالمائة من الناتج الوطني الخام سنة 2012 و ذلك بالرجوع إلى تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
و حسب نفس التحقيق فان السوق الموازية كانت سنة 2001 تشغل 1,6 مليون شخص قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 3,9 مليون شخص سنة 2012 ( 45,6 بالمائة) من اليد العاملة الإجمالية خارج قطاع الفلاحة) موزعين على قطاعات التجارة و الخدمات (3ر45 بالمائة) و البناء و الأشغال العمومية (37 بالمائة) و النشاطات الصناعية (7ر17 بالمائة).