حضرت الشكارة وغابت الكوطة في معركة البرلمان!

أساطير

هل جنى برلمان ”الحفافات” - ومعذرة لبعض البرلمانيات الكفؤات على العبارة - على حظوظ النساء في الترشيحات القادمة؟ هذا ما تتداوله الإشاعة حول ترشيحات العنصر النسائي خاصة في صفوف الأفالان التي يجري تركيز إعلامي عليها، خاصة بالنسبة لقائمة العاصمة، لأن متصدر قائمتها عادة ما يكون الرئيس المقبل للبرلمان مثلما جرت عليه العادة، وربما لهذا السبب يسهر الوزير الأول شخصيا على فرز القوائم رفقة ولد عباس بإقامة نادي الصنوبر.
هل جنت عقيلة وصويحباتها على كوطة النساء، فهناك إجماع على أن برلمان الكوطة كان أسوأ برلمان عرفته الجزائر منذ الاستقلال، وللأمانة لم يكن النواب الرجال أفضل أداء من النساء، وتهريج ”السبيسيفيك” خير دليل على انحطاط النقاش تحت قبة، حيث فشل ولد خليفة في السمو بالنقاش خاصة حول قانون المالية الأخير الذي عاقب جيوب المواطنين، فالنساء لم يكنّ أسوأ من زملائهن الرجال، والأزمة هي أزمة خيارات سياسية وليست أزمة المرأة وحدها.
الكوطة الآن هي لأصحاب المال، وربما لهذا السبب تمت التضحية بنصيب النساء، خاصة وأنه في برلمان 2012 تصدرت النساء القوائم بأوامر من رئيس الجمهورية واستجابة لتوصيات إعلان بيكين والأمم المتحدة الذي أوصى بمنح المرأة الحق في الوصول إلى المناصب السياسية ومناصب القرار والتمثيل في المجالس المنتخبة، فهل ستخلف الجزائر وعودها هذه المرة وتخالف توصيات المنظمة الأممية؟
حتى في زمن الحزب الواحد كانت للبرلمان أهمية ودور أكثر وطنية وإيجابية من البرلمان الحالي، بعد أن صارت النيابة فرصة لقضاء المصالح الشخصية، وغطاء لافتكاك المشاريع والاستثمارات، وإلا ماذا يجنيه النائب الذي يشتري الترشح ببضعة مليارات إن كان لا يعوض إضعافها خلال السنوات الخمس التي يقضيها في المجلس، وأغلبهم لا يحضر حتى إلى الجلسات ويكتفي برفع الأيدي لما يتعلق الأمر باصدار قوانين لا تتحلى بالشعبية، مثل قانون المالية الأخير.
يتزامن الحديث عن ترشيحات النساء اليوم والذكرى ال 19 لاغتيال معلمات سيدي بلعباس ال12 اللواتي ذبحن مثل الشياه، إذ كن رفضن الاستجابة لقوانين الإرهابيين الذين طلبوا من الأساتذة التوقف عن العمل ومقاطعة ”دولة الطاغوت”، ودفعن الثمن حياتهن، فهل ترقى النساء الساعيات إلى النيابة إلى تضحيات هؤلاء الجميلات، على أرواحهن الرحمة؟!