العزوف يقضي على حلم "الأحرار" في الوصول للبرلمان

القوائم الحرة تصطدم بعراقيل الداخلية وتكذّب تكهنات الساسة

l 164 قائمة حرة من أصل مجموع 1088 مقابل 128 قائمة بعنوان التحالفات
كذّبت النتائج الأولية التي أعلنت عنها مصالح الداخلية تصريحات رجال الساسة الذين تكهنوا باكتساح القوائم الحرة للبرلمان القادم، بسبب تغول المال السياسي، حيث اصطدمت آلاف القوائم الحرة بتفاصيل قانون الانتخابات الذي حرمهم من تخطي عقبة الإجراءات الإدارية في ظل عزوف شعبي خلال عملية جمع التوقيعات.

اصطدم آلاف المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم ضمن القوائم الحرة عبر الوطن بالعقبات التي حملها قانون الانتخابات في مقدمتها عملية جمع التوقيعات، حيث ضاعت أحلام العديد منهم في الظفر بمبلغ 30 مليون سنتيم شهريا وامتيازات الحصانة والعلاقات، وهو الواقع الذي عكسته أرقام الداخلية التي أعلن عنها أول أمس مدير الحريات والشؤون القانون بوزارة الداخلية عمارة لخضر بشأن القوائم الحرة المقدرة ب164 قائمة فقط من أصل مجموع 1088 مقابل 128 قائمة بعنوان التحالفات، وهو الرقم الذي يعد جد ضئيل مقارنة مع الإقبال الذي ميز عملية سحب الإستمارات وإيداع القوائم خلال تشريعيات 2012. ومن المنتظر أن يتأقلم هذا الرقم، الذي يعكس حجم معاناة المترشحين الأحرار، مع قانون الإنتخابات الذي ألزم الراغبين في الظفر بكرسي مبنى زيغود يوسف بإتمام الإجراءات المعقدة لعملية جمع التوقيعات، ومن المقرر أن يتراجع الرقم في عدد تلك القوائم بعد المرور على غربال الداخلية الذي سيصدر خلال أسبوع النتائج النهائية لعدد القوائم الإنتخابية المشاركة في التشريعيات القادمة. بالمقابل، يعكس تراجع القوائم الحرة عزوف الجزائريين عن التعاطي مع كل مجريات العملية الإنتخابية بما فيها تزكية المترشحين عبر منح توقيعهم بسبب عدم اقتناعهم بالقوائم أو بسبب رفضهم بالتعقيدات الإدارية المرفقة لعملية التوقيع.
من جهة أخرى، يشكل تراجع القوائم الحرة وفشلها في بلوغ النصاب القانوني ردا واضحا على تصريحات بعض السياسيين خاصة المحسوبين على المعارضة الذين أكدوا في عديد المناسبات أن البرلمان القادم سيشهد اكتساحا لرجال المال والأعمال في إطار قوائم حرة في ظل مخاوف تغوّل شبح ”الشكارة”، بعد أن قيد قانون الانتخابات الأخير ترشح الأحزاب الصغيرة ما يتيح فرصا لرجال المال لشراء التوقيعات وقوائم التشريعيات، مع ظهور فئة جديدة من الأثرياء الجدد المستفيدين من الريع والصفقات العمومية، الذين يعد المال بالنسبة إليهم وسيلة لتحقيق طموح سياسي بعيدا عن إكراهات ”النضال”.