تم إيداع 1088 قائمة للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل على مستوى 48 ولاية وكذا المقاطعات الانتخابية بالخارج, حسب الأرقام التي قدمتها اليوم الاثنين وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وجرت عملية ايداع ملفات الترشح التي انتهت أجالها أمس الأحد في حدود منتصف الليل في ظروف " عادية وجد حسنة " وفي "جو تعاوني" مع ممثلي المجتمع السياسي حسبما أكده اليوم الاثنين مسؤولان بوزارة الداخلية .
وفي نفس السياق قال نفس المصدر أن القوائم المودعة تعتبر " قوائم مؤقتة , وسيتم دراسة مدى مطابقتها لقانون الانتخابات لتصبح فيما بعد قوائم نهائية بعد 10 أيام وفق للقانون".
واوضح المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر في ندوة صحفية أن من بين مجموع 1088 هناك 1023 قائمة على مستوى الولايات و 65 قائمة بالخارج.
وأودعت 796 قائمة بعنوان الأحزاب و128 قائمة بعنوان التحالفات و164 قائمة انتخابية تخص المترشحين الأحرار مع العلم انه تم ابتداءا من 4 فيفري سحب 2387 ملفا.
وقد اودع كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر قوائم مترشحيهم على مستوى 48 ولاية من الوطن وفي 4 مقاطعات انتخابية بالخارج.
وكشف نفس المتحدث ان كل من حزب جبهة التحرير الوطني , والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع امل الجزائر قدم قوائم مشاركة ب 52 دائرة انتخابية , فيما قدم تحالف الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء 49 قائمة , فيما قدمت جبهة القوى الاشتراكية 35 قائمة ".
وقدم حزب عهد 54 حسب المصدر ذاته 17 قائمة , جبهة الديمقراطين الأحرار قدمت 16 قائمة , وحزب الكرامة 11 قائمة بالإضافة 13 قائمة قدمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية , وحزب فضل قدم 6 قوائم .
وفي سؤال اخر بخصوص رفض القوائم او الأشخاص المنتسبين اليها قال انه " المهم بالنسبة لوزارة الداخلية انه لم يتم رفض ايداع أي قائمة قدمها أصحابها ,لا يمكن اليوم الحديث عن رفض قائمة الا بعد 10 أيام وهي المدة التي يتضح بعدها القوائم التي ترفض والمترشحين الذين يرفضون وفق ماينص عليه القانون العضوي للانتخابات".
من جهة أخرى قدر ذات المسؤول الهيئة الناخبة ب 550 276 23 مسجلا من بينهم 956 الف و534 ناخبا يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وأوضح المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة أن العدد الإجمالي لهذه الهيئة الناخبة مؤقت لحد الان وسيتم تحدديه نهائيا في19 مارس الحالي بعد تطهير القوائم و الطعون.
وللإشارة فان الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة كان قد انقضى أمس الأحد.
