الاثنين المقبل آخر أجل للإعلان النهائي عن القوائم المعتمدة

كشفت وزارة الداخلية، عن أن عدد القوائم المودعة من قبل الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار بلغت 1088 قائمة، منها 65 قائمة بالمقاطعات الانتخابية بالخارج تعتبر "قوائم مؤقتة"، وسيتم دراسة مدى مطابقتها للقانون بعد 10 أيام.
أكد المفتش العام لوزارة الداخلية صدني عبد الرحمن، أن عملية تثبيت المترشحين ستكون بعد 10 أيام من إيداع القوائم على مستوى المصالح المختصة وفق ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات، حيث إن القوائم المودعة تعتبر حاليا مؤقتة في انتظار غربال التحقيقات الأمنية والإدارة الذي قد يسقط بعض الأسماء.
وكشف المتحدث عشية انتهاء الآجال القانونية أنه تم إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية ل4 ماي القادم في ظروف "عادية وجد حسنة" وفي "جو تعاوني" مع ممثلي المجتمع السياسي.
وأضاف نفس المسؤول أن القوائم المودعة والبالغ عددها 1088 قائمة منها 65 قائمة بالمقاطعات الانتخابية بالخارج تعتبر "قوائم مؤقتة، وسيتم دراسة مدى مطابقتها لقانون الانتخابات لتصبح فيما بعد قوائم نهائية بعد 10أيام وفق للقانون".
وفي نفس السياق، أوضح مدير الحريات والشؤون القانونية بالنيابة لخضر عمارة أن مصالح الوزارة "لم تسجل أي مشكل بخصوص إيداع ملفات الترشح سواء عبر الولايات أو في الخارج"، مشيرا إلى أن كل ملفات الترشح التي سلمت "سلمت لأصحابها وصولات وتمت العملية بحضور محضر قضائي".
وبالأرقام كشف عمارة عن أنه تم سحب 2387 قائمة منذ انطلاق العملية، وتم إيداع لغاية ليلة الاثنين في حدود منتصف الليل 1088 عبر الوطن والممثليات الدبلوماسية بالخارج"، مبرزا أنه تم"إيداع 1023 قائمة بالولايات و65 قائمة بالخارج". وذكر نفس المتحدث أنه تم إيداع "796 قائمة بعنوان الأحزاب السياسية و128 بعنوان التحالفات المشكلة تحسبا للتشريعيات، بالإضافة إلى 164 قائمة حرة"، مشيرا إلى أن قوائم التحالفات تخص التحالف الذي تم بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وكذا التحالف المسمى الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، بالإضافة إلى تحالف فتح الذي يتكون من 5 تشكيلات سياسية.
وفي سؤال آخر بخصوص رفض القوائم أو الأشخاص المنتسبين إليها، قال إن "المهم بالنسبة لوزارة الداخلية أنه لم يتم رفض إيداع أي قائمة قدمها أصحابها، لا يمكن اليوم الحديث عن رفض قائمة إلا بعد 10 أيام وهي المدة التي تتضح بعدها القوائم التي ترفض والمترشحين الذين يرفضون".
أما بخصوص الهيئة الناخبة، فأوضح المتحدث الأرقام التي سبق أن كشفها وزير الداخلية بعد المراجعة الاستثنائية التي سجلت 550 276 23 مسجلا، من بينهم 956 ألف و534 ناخبا يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد الهيئة الناخبة "ارتفع بأكثر من 193 ألف ناخب".
وتم خلال هذه المراجعة حسب المصدر ذاته "تسجيل 722771 ناخبا جديدا، وشطب 528958 آخر"، موضحا أن "العدد الإجمالي للهيئة الناخبة مؤقت لحد الآن وسيتم تحديده نهائيا بتاريخ 19 مارس الجاري".