أحصت المفتشية الجهوية للعمل بالجهة الغربية من وهران خلال السنة المنقضية زيارة 9319 مؤسسة مهنية وورشات عمل ومحلات تجارية والعديد من أماكن العمل في مختلف القطاعات ومنها أيضا مواقع العمل للعمالة الأجنبية وهذا عبر ستة ولايات تشرف عليهم المفتشية الغرب. وحسب ما صرح به محمد ذيب المفتش الجهوي للعمل أمس ل”الفجر” فإن ”عملية المراقبة أسفرت على تسجيل 1952 ملاحظة نتيجة التقصير فيما يخص مسألة النظافة والأمن للمحيط المهني للعمال، وهو ما جعل المفتشية تقوم بتحرير 3295 إخطارا وتحذيرا، خاصة بالقطاع الخاص المعني الأول بهذه المخالفات”، مشيرا أن جميع الإعذارات التي تم تسجيلها كانت بسبب الخروق التي يقوم بارتكابها أرباب العمل وأصحاب المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية خاصة ما تعلق بعدم التصريح بالعمال ودفع رواتب شهرية تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وطب العمل لإجراء الفحوصات الطبية للعمال دوريا، هذا فضلا عن حرمانهم من العطل والراحة القانونية وتنظيم العمل وغيرها بعدما تبين أن هناك العديد من العمال يشتغلون أكثر من الأوقات المحددة للعمال بدون مقابل عن الجهد المبذول. وفي هذا السياق، كشف المدير العام لمفتشية العمل في عرض قدّمه خلال هذا اللقاء، أن قطاعات الفلاحة، الخدمات، والبناء والأشغال العمومية هي أكثر القطاعات التي تخالف التشريع المعمول به ولا تلتزم بالتصريح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا أن 75 بالمائة من المحاضر والمخالفات تم تحريرها بسبب عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تحرير تلك المخالفات ضد الجهات المستخدمة، مع تسجيل 85 مؤسسة لا تصرح بعمالها تم إحالة ملفاتها على العدالة التي تجبر أصحابها على تسديد غرامات من 10 إلى 100 مليون سنتيم، داعيا أرباب العمل إلى الاندماج في مسعى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق ما جاء به قانون المالية التكميلي ل2015، والتصريح بعمالهم وإعلامهم بالعقوبات التي ستسلّط عليهم في حالة المخالفة، والتي قد تصل إلى حد السجن، إلى جانب إحصاء 242 عامل يتقاضون أجورا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، و232 عامل يشتغلون في ظروف مهنية صعبة وخطيرة، في الوقت الذي أحصت مفتشية العمل أيضا توظيف 145 عاملا بطريقة مخالفة للقانون بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل. وفي ذات الشأن قال محمد ذيب أن تعزيز وزارة العمل والضمان الاجتماعي المفتشية بأعوان المراقبة سمح بتحقيق نتائج مرضية فيما يخص التجاوزات التي يقوم بها أرباب العمل ضد العمال، خاصة أن المفتشية سجلت حالات وفاة بسقوط عمال من ورشات البناء ومشاكل أخرى تتعلق بتوظيف عمال أجانب، فيما ستشرع المفتشية بحملة واسعة لمطالبة أرباب العمل من أصحاب المقاولات والمؤسسات بضرورة إجراء فحص طبي للعمال واحترام طب العمل لتقليص من الأمراض التي تصيب العمال جراء ظروف العمل المتدهورة والصعبة، وغياب الوقاية من الأخطار المهنية، داعيا مفتشي العمل إلى تكثيف عمليات الرقابة مع استهداف القطاعات التي تستدعي متابعة خاصة في مجال الرقابة، بهدف ضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال.
