النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تطالب بتعجيل توزيع السكنات الجاهزة

استاءت من تأخر تكوين الأساتذة المساعدين بالخارج

جددت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مطالبها الثابتة بضرورة معالجة مشكلة السكن، من خلال الإسراع في تجسيد ما تم التوافق عليه سابقا بالإسراع في توزيع السكنات الجاهزة، واستكمال إنجاز ما تبقى من السكنات، كما استاءت من تأخر إطلاق برنامج التكوين بالخارج للأساتذة المساعدين المعنيين في صيغة البرنامج الوطني الاستثنائي الخاص بهذه السنة، رغم تطمينات وزير التعليم العالي.
أكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الجامعي على ضرورة الشروع في إنجاز سكنات خاصة بهم في المدينة الجامعية لولاية الجزائر، مع تمكين الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى المتاحة، وتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، المؤرخة في شهر أكتوبر الماضي المتعلقة بالاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة الباحثين.
وخلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة، في دورة استثنائية، للنظر في جملة من القضايا والمستجدات، محل اهتمام الأساتذة وبعض من انشغالات أعضاء المكتب الوطني، على رأسها برنامج التكوين وتحسين المستوى بالخارج الخاص بالأساتذة حيث بعد ملاحظتها لتأخر الإعلان عن إطلاق برنامج التكوين بالخارج للأساتذة المساعدين المعنيين في صيغة البرنامج الوطني الاستثنائي PNE الخاص بهذه السنة، تساءلت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن أسباب هذا التأخير، متمنية الحفاظ على هذا المكسب، خاصة وأنها تلقت تطمينات من وزير التعليم العالي طاهر حجار بهذا الخصوص في لقائه بالمكتب الوطني شهر أكتوبر الماضي. وفيما يخص التأهيل الجامعي، جددت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ثقتها في تعهدات وزير التعليم العالي بمعالجة هذه المسألة بإجراءات جديدة حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير مع النقابة، كما تترقب ترجمتها إلى إجراءات عملية في القريب العاجل من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المتضمن للأحكام المعدلة والجديدة المتعلقة بهذا الشأن، فيما عبرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن عميق أسفها لاستمرار بعض الحالات لممارسات غير مقبولة لبعض المسؤولين في بعض المؤسسات الجامعية في حق فروعها النقابية، وتحديدا بجامعات تيارت وجيجل وسيدي بلعباس، وهو ما يتناقض مع الحق في العمل النقابي المكفول دستوريا وتتعارض مع توصيات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي طالما شدّد على انتهاج أسلوب الحوار، واحترام الشركاء الاجتماعيين، والتقيدِ بدورية عقد اللقاءات التشاورية معهم.
وأمام تمادي هؤلاء المسؤولين تحتفظ النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بحقها في متابعة هذه الحالات بكل جدية، من خلال طرحها على مستوى المركزية النقابية حالة بحالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.