تنصيب أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

تمثلها 14 وزارة وأطراف من المجتمع المدني والدرك والأمن الوطنيين

أشرفت أمس، مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، على حفل تنصيب أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، موضحة أنه ستبدأ الشهر القادم عملية دراسة ملفات متعلقة بحماية الطفل.

أكدت مريم شرفي على أن اللجنة المنصبة وفق المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19/12/2016، والتي تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ستتولى تحديا كبيرا في مجال حماية الطفل، لدورها الكبير في مجال تنسيق الجهود بين كل القطاعات الوزارية التي تمثلها 14 وزارة، وكذا الجمعيات والدرك والأمن الوطنيين، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع مرة في الشهر على الأقل، ليكون أمس حفل تنصيب والشهر المقبل ستنطلق اللجنة في أشغالها، موضحة أن مهمتها تكمن في إبراز جهود كل القطاعات والمجتمع المدني في مجال حماية وترقية حقوق الطفل من جهة، والعمل على تنسيق جهود كل المتدخلين في شأن هذه الشريحة، من خلال حل الملفات المتعلقة بالطفل كل على حدة، بالدراسة والنتائج تكون ميدانية.
أشارت مريم شرفي إلى أنه سيتم الاتفاق مع اللجنة في إطار الاجتماع المقبل، للنظر في أول ملف يجب التطرق إليه، قائلة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعمل في جانبين أولاهما ترقية حقوق الطفل وثانيهما حماية حقوق الطفل، هذا الأخير يشمل “الأطفال في خطر” الذين كشفت بخصوصهم شرفي أن الهيئة في إطار وضع ميكانيزمات للإخطار على تواجد أطفال في خطر، وقد نص قانون حماية الطفل على جملة من الحالات التي يكون فيها الطفل في حالة خطر، وتدخل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة سيكون في إطار الحماية الاجتماعية، منوه أنه في حالة فشل هذه الحماية الاجتماعية، كحالة وجود خطر كامن داخل الأسرة اتجاه الطفل فيجب الانتقال إلى الحماية القضائية التي يتولاها قاضي الأحداث، لأن عمل الهيئة هو بمثابة المرحلة الأولية لحماية الطفل تسبق الحماية القضائية.
أكدت مريم شرفي أن قاضي الأحداث إذا تأكد أن الخطر الممارس ضد الطفل موجود داخل الأسرة، فإن له صلاحيات انتزاع الطفل من أسرته حتى وغن كانت المكان الطبيعي لتواجده، وهذا القرار من قبل قاضي الأحداث لن يكون إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك، والقاضي هو الشخص الوحيد الذي له الحق في التدخل بهذا الشكل، علما أن قانون الطفل فتح الباب لعائلات جديرة بالثقة بإمكانها تعويض الطفل عن ما عجزت عنه أسرته التي تسببت له بالخطر، أضافت مريم شرفي.