تنصيب لجنة التنسيق الدائمة

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

تم أمس تنصيب أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول وذلك تحت إشراف المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي.
وتضم اللجنة 23 عضوا 14 منهم يمثلون قطاعات وزارية على غرار وزارة الشؤون الخارجية والعدل والمالية والتكوين المهني والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي والعمل والضمان الاجتماعي والثقافة إضافة إلى ممثلين عن الأمن الوطني والدرك ومؤسسات المجتمع المدني تدوم عهدتهم لخمس سنوات.
وفي كلمتها بمناسبة حفل التنصيب، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أن تنصيب هذه اللجنة يعد مكسبا جديدا آخر يضاف إلى المكاسب السابقة لحماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر خاصة وأنها سترفع تحديا كبيرا في هذا المجال، ولها مسؤولية كبيرة في معالجة كل الملفات المتعلقة بالطفولة.
وذكرت السيدة شرفي بأن هذه اللجنة دائمة وقد أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16/ 334 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وأضافت آن لها دورا كبيرا في مجال تنسيق الجهود بين كل القطاعات الوزارية، حيث تجتمع على الأقل مرة في الشهر وستعقد أول اجتماع لها الشهر القادم والذي سيتم خلاله تحديد أول ملف للمعالجة.
ومن مهام اللجنة إبراز جهود كل القطاعات وفعاليات المجتمع المدني في حماية وترقية حقوق الطفل ومن جهة ثانية تعمل على تنسيق جهود كل المتدخلين بحيث يكون عملها ميدانيا بالدرجة الأولى.
ولأن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تهتم بجانبين هامين وهما ترقية حقوق الطفل وحمايتها كشفت المسؤولة الحقوقية عن وضع ميكانزمات قالت إنه سيتم الإعلان عنها مستقبلا من أجل حماية الأطفال الذين هم في خطر أو المعرضين للخطر.
وقالت إن تدخل الهيئة لحماية هذه الشريحة من الأطفال الذين يعرفهم القانون بأنهم يواجهون خطرا في صحتهم أو تربيتهم أو أخلاقهم أو أمنهم سيكون في إطار الحماية الاجتماعية عن طريق إخطار مصالح الهيئة المفتوحة والتابعة لوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الموزعة عبر 48 ولاية وإحالة ملف الطفل المعني مباشرة على هذه المصالح للتدخل وقت الإخطار.
أما في حال فشل الحماية الاجتماعية فقد أكدت السيدة شرفي أنه يتوجب الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالحماية القضائية التي يوفرها قاضي الأحداث المخول بالفصل في القضية والذي يمكن له اتخاذ حتى قرار نزع الطفل من أسرته في حال كان هذا الطفل مهددا وسط عائلته مع إمكانية منحه لأشخاص وعائلات موثوقة وفق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، في إجراء أكدت المفوضة الوطنية لحقوق الطفل إنه يلجأ إليه فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك كون العائلة تبقى المكان الطبيعي لأي طفل.
ولأن تنصيب هذه اللجنة تزامن مع إحياء اليوم العالمي لأطفال التريزوميا 21 فقد طالبت رئيسة الجمعية الثقافية لتطوير الموسيقى والفنون الكوليغرافية الدولة بتوفير الإمكانيات حتى تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من الاهتمام أكثر بهذه الشريحة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.