دعاوى قضائية وتحقيقات لاسترجاع الأموال الممنوحة للجمعيات

بلدية قسنطينة

أوضح رئيس بلدية قسنطينة، أول أمس، أن إمضاءه على قرار منح إعانة مالية لجمعية ”ديما جاز” كان بمثابة خطأ، مؤكدا أن الولاية فتحت تحقيقا في القضية، كما تم - حسبه - مراسلة الجمعية لاسترجاع الأموال، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضدها.
خلال الجلسة غير العادية للمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، التي عقدت صبيحة أول أمس بحضور المنتخبين وممثلي وسائل الإعلام، طالب منتخبون بمنح الإعانات المالية لمختلف الجمعيات الرياضية والثقافية التي تنشط على مستوى البلدية، وتساءل أحدهم عن سبب منح إعانة بمليار سنتيم لجمعية ”ديما جاز”، في حين حُرمت منها باقي الجمعيات، وطالب بتحقيق مبدأ المساواة، على حد قوله.
وردا على المنتخبين، اعترف رئيس بلدية قسنطينة أن منح الأموال لجمعية ”ديما جاز” كان بمثابة خطأ، وقال إنه هو من قام بمنح مبلغ المليار سنتيم للجمعية بعد شهر من تسلّم منصبه على رأس البلدية، كما أشار إلى أنه تعرّض للخداع وعلّق قائلا ”كلحوني”!!.
وأشار ”مير” قسنطينة أنه تلقى أمرا من الوالي لمراسلة الجمعية من أجل استرجاع الأموال، وكذا رفع دعوى قضائية ضدها، وهو الإجراء الذي قام بتنفيذه، على حد تأكيده، مضيفا أن الإعانات التي منحت للجمعيات الثقافية والرياضية قبل مجيئه كانت غير قانونية أيضا وهي خطأ تم ارتكابه، وقد تم -حسبه - اتخاذ نفس الإجراءات المتمثلة في إرسال مذكرات لاسترجاع الأموال.