الأحزاب الإسلامية تفتي بجواز المقاطعة ضمن "مشروع سياسي"

انضمت لخطاب الموالاة رغم عزوفها عن رئاسيات 2014

اهتدت الاحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، التي وجهت انتقادات غير مباشرة إلى الأحزاب والشخصيات التي اختارت مقاطعة تشريعيات ماي القادم، إلى فتوى تجنبهم غضبها تفيد بجواز المقاطعة تحت مشروع سياسي.
اصطفّت الأحزاب الإسلامية المحسوبة على المعارضة في صف الموالاة التي تدعو للمشاركة في التشريعيات بقوة، إلا أنها اختارت أساليب تقيها من انتقادات تطالها، من جهة ومن جهة أخرى خدمة لمصالحها باعتبار أن عواقب العزوف ستكون وخيمة على المعارضة أكثر من الموالاة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على صفحته الرسمية في الفيس بوك أن ”مقاطعة الانتخابات حق، وتجريم من يقاطع جريمة”، إلا أنه اشترط أن تكون المعارضة ضمن مشروع سياسي، في إشارة منه إلى مشروع الانتقال الديمقراطي التي حاولت المعارضة تجسيده عقب مقاطعتها لرئاسيات 2014، مضيفا ”ولكن إن لم تكن المقاطعة ضمن مشروع آخر غير الانتخابات لتغيير النظام بالطرق السلمية فهو مجرد تلذذ بالقعود، وخطوة لإدامة النظام الذي نعارضه”.
هذا ولم يكن عبد الرزاق مقري وحده الذي وجه سهامه صوب المقاطعين، فقد سبقه قبل هذا حليفة ومتصدر قائمته بالعاصمة عبد المجيد مناصرة، التي انتهج أسلوبا حذرا في انتقاد المقاطعين بعد أن قال في كلمة له الأسبوع الفارط ”سكنت العاصمة سنة 82 لما كنت طالبا، وأول اقتراع شاركت فيه هو استفتاء 84 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وقد انتخبت ب”لا” ولم أدع إلى المقاطعة، مضيفا أن حزبه ”يقاوم التزوير بالمشاركة ومن يريد المقاطعة حرّ في رأيه، وقد يكون هناك عزوف والسلطة عليها أن تغير من سياستها.
من جهته فتح نائب رئيس حركة البناء الوطني وعضو اللجنة الوطنية للاتحاد الوطني من أجل النهضة، العدالة والبناء أحمد الدان، النار على ”المقاطعة العقيمة”، التي ينادي بها من لهم امتداد شعبي قبل أن يضعهم في خانة واحدة مع الإرهابيين باعتبار أنهم هم أيضا ينادون للمقاطعة طبقا له. في حين كانت حدة خطاب الأمين العام لحركة النهضة محد ذويبي أقل بعد أن أكد أن المشاركة في الانتخابات هي تكريس لقيمة وحق المواطن في القرار السياسي”، مؤكدا أن هذا الأخير هو ”العنصر الأول والرئيسي في المعادلة السياسية التي تعتبر السلطة والأحزاب السياسية عناصرها الأخرى